وقالت الرئيسة التنفيذية للغرفة، هيلينا ميلنيكوف، في بيان نقلته صدى البلد، إن الحكومة تضخ أموالاً في مشروعات البنية التحتية والدفاع، فيما تقدم الصادرات دعماً للنشاط الاقتصادي. وأضافت أن هذه العوامل لا تعني، في الوقت الراهن، أن الاقتصاد بات قادراً على النمو بصورة مستقلة ومستدامة.

تحسن محدود في تقييم الشركات

وأظهر استطلاع أجرته الغرفة وشمل نحو 23 ألف شركة ألمانية أن 26% من المشاركين وصفوا أوضاع أعمالهم الحالية بأنها جيدة، بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن بداية الصيف، مقابل 23% قالوا إن أوضاعهم سيئة.

وبحسب المادة المصدرية، يرى محللون أن الاقتصاد الألماني بدأ الخروج من فترة تباطؤ طويلة، إلا أن ضعف الاستثمار الخاص يبقي الشكوك قائمة حول قدرة هذا التعافي على الاستمرار في غياب دعم قوي من الإنفاق الحكومي.

فجوة مع تقديرات الحكومة

تأتي توقعات الغرفة عند مستوى أدنى من تقديرات الحكومة الألمانية، التي تتوقع نمواً بنسبة 1.3% في 2026 و1.1% في 2027. كما أشارت الغرفة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الثالث، رغم ارتفاع الأسعار المرتبط بالصراع مع إيران واستمرار عدم اليقين الناجم عن التوترات التجارية.

السيارات تضغط على آفاق النمو

لا تزال أزمة صناعة السيارات، أحد القطاعات التقليدية للاقتصاد الألماني، تمثل عبئاً على التوقعات. وتشمل الضغوط الواردة في المصدر الرسوم الجمركية الأمريكية، والمنافسة المتزايدة من السيارات الصينية الأقل سعراً، وارتفاع تكلفة التحول إلى المركبات الكهربائية.

وفي سبتمبر، ارتفعت الطلبات الجديدة في قطاع السيارات بنسبة 10.5%، ما ساهم في صعود إجمالي الطلبات الصناعية بنسبة 4.4% على أساس معدل موسمياً. غير أن مكتب الإحصاء أوضح، وفقاً للمادة، أن هذا التحسن جاء بعد فترة ضعف تأثرت بتغيرات الإنتاج وإغلاقات المصانع خلال عطلات الصيف.

الجهةتوقع النمو في 2026توقع النمو في 2027
غرفة التجارة والصناعة الألمانية1%غير مذكور
الحكومة الألمانية1.3%1.1%