أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم 30 يونيو المقبل يمثل الموعد النهائي أمام شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر لتحقيق مستهدفات التوطين المحددة، عبر تسجيل نمو بنسبة 1% في توطين الوظائف المهارية خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك ضمن إطار السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن هذه النسبة تأتي كجزء من خطة سنوية تتطلب تحقيق نمو إضافي بنسبة 1% خلال النصف الثاني من العام ذاته، ليصل إجمالي معدل نمو التوطين إلى 2% بنهاية عام 2026، ما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو رفع نسب التوطين في الوظائف المهارية بشكل تدريجي ومدروس.

وأشارت إلى أنه اعتباراً من 1 يوليو المقبل سيتم تطبيق مساهمات مالية على الشركات التي لم تلتزم بتحقيق نسب التوطين المطلوبة خلال النصف الأول من العام، في خطوة تؤكد جدية الجهات المختصة في تنفيذ السياسات وتعزيز الامتثال لدى مؤسسات القطاع الخاص.

ودعت الوزارة الشركات المعنية إلى الإسراع في استيفاء متطلبات التوطين وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع الكفاءات الوطنية الباحثة عن عمل في مختلف التخصصات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة أعلى.

كما لفتت إلى أن برنامج “نافس” تم تمديده حتى عام 2040 بتوجيهات القيادة، مع إدخال تحديثات تشمل زيادة دعم علاوات الأبناء وتمديد فترات الدعم المالي، بما يعزز الاستقرار الوظيفي للمواطنين ويشجع على انخراطهم في القطاع الخاص بشكل مستدام.