باشر 75 موظفاً من عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي مهامهم في الضبط القضائي، بعد أدائهم اليمين القانونية أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش ورفع كفاءة إنفاذ القانون بالإمارة.

ويختص مأمورو الضبط القضائي الجدد بتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع ضمن نطاق اختصاص جهاتهم، وذلك وفقاً للتشريعات والقوانين السارية، بما يدعم الالتزام بالقانون ويحافظ على المصلحة العامة.

وأكد النائب العام، خلال مراسم أداء اليمين، أهمية التحلي بأعلى درجات الشفافية والحياد، والالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط القانونية، مشيراً إلى أن دور مأمور الضبط القضائي لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يمتد إلى نشر الثقافة القانونية وتعزيز التزام الأفراد والمنشآت بالتشريعات النافذة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين النيابة العامة والمؤسسات الحكومية، الهادفة إلى تطوير المنظومة الرقابية والتفتيشية في أبوظبي، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من أداء مهامها وفق أفضل المعايير العالمية، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي، ويضمن التطبيق الأمثل للقوانين، وحماية الحقوق، وصون المصلحة العامة.

وشملت قائمة مأموري الضبط القضائي الجدد موظفين من دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وشركة «طاقة».