مصر

ينص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على عقوبات بحق من يقدم بيانات غير صحيحة أو يستخدم الغش والتدليس للحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إذ قد تصل الغرامة إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب الحبس أو إحدى العقوبتين.

وبحسب أحكام القانون، يعاقب كل من يدلي ببيانات مخالفة للحقيقة أمام الجهات المختصة بالإسكان الاجتماعي، أو يلجأ إلى الغش أو التدليس، أو يساعد غيره على ذلك بقصد الحصول على وحدة سكنية أو أرض أو دعم من الصندوق، بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتطبق هذه العقوبة من دون إخلال بأي عقوبة أشد قد يقررها قانون آخر، كما قيد القانون بدء إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها، باشتراط تقديم طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.

التصالح وانقضاء الدعوى

أجاز القانون للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويشترط لإتمام التصالح سداد مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة التي شملها الاتفاق، وإذا جرى التصالح خلال مرحلة تنفيذ العقوبة، حتى في حال صدور حكم نهائي، تتولى النيابة العامة إصدار أمر بوقف تنفيذ العقوبة.

عقوبات مخالفة شروط الانتفاع

حدد القانون أيضاً عقوبة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والمادة الخامسة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الحالات، ألزم القانون برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض التي تم الانتفاع بها، ورد الدعم الممنوح إلى الصندوق دفعة واحدة، كما نص على رد المبالغ التي سبق سدادها من ثمن الوحدة أو الأرض إلى المستثمر.