مصر

تنتهي اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 المهلة المخصصة لتلقي طلبات الحصول على وحدات السكن البديل للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أعلنت الموعد النهائي لاستقبال الطلبات ضمن منظومة تخصيص وحدات بديلة سكنية وغير سكنية للمستحقين.

تمديد سابق لفترة التقديم

انتهت المهلة بعد تمديد وافق عليه مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بهدف منح الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة فرصة جديدة لاستكمال التقديم.

ويمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون تقديم طلباتهم إلكترونياً من خلال منصة مصر الرقمية عبر رابط منصة مصر الرقمية.

ضوابط الاستحقاق

تشترط الضوابط المعلنة أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي للوحدة، أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار بصورة قانونية، كما يتعين إثبات الإقامة الفعلية والمستمرة في الوحدة محل الطلب.

وتنص الشروط كذلك على ألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل قبل موعد التقديم، وألا يمتلك المستأجر أو زوجته وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، سواء كان سكنياً أو غير سكني.

فحص الطلبات بعد إغلاق الباب

عقب انتهاء فترة استقبال الطلبات، تبدأ مرحلة مراجعة البيانات وتدقيقها، ووفقاً لتصريحات راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تستغرق هذه المرحلة من 3 إلى 6 أشهر، قبل إبلاغ المواطنين الذين تثبت أحقيتهم بالإجراءات والخطوات التالية.