ينص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على عقوبات بحق من يحصل، أو يحاول الحصول، على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم مقدم من الصندوق عبر بيانات غير صحيحة أو وسائل غش وتدليس، وتشمل العقوبات الحبس والغرامة التي تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وتسري هذه العقوبة على كل من يقدم معلومات غير صحيحة إلى الجهات المختصة بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول على منفعة من الصندوق، وكذلك من يستخدم الغش أو التدليس أو يقدم المساعدة للغير لارتكاب ذلك، وتشمل المنفعة المستهدفة الوحدة السكنية أو قطعة الأرض أو الدعم المقدم من الصندوق.

تحريك الدعوى الجنائية

حدد القانون إجراءً خاصًا لتحريك الدعوى في هذه الوقائع، إذ لا يجوز البدء في التحقيق أو إقامة الدعوى الجنائية إلا بطلب كتابي يصدر عن الرئيس التنفيذي للصندوق.

التصالح وأثره على الدعوى والعقوبة

أجاز القانون التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بشرط أن يسدد المخالف للصندوق مبلغًا لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا، ويؤدي إتمام التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة التي شملها الاتفاق.

ويمتد أثر التصالح إلى ما بعد صدور الحكم، حيث تلتزم النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا جرى التصالح أثناء تنفيذها، حتى في حال اكتساب الحكم الدرجة النهائية.

مخالفات أخرى ورد الوحدة والدعم

وبشأن مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والمادة الخامسة، قرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، إلى جانب غرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.

وفي الحالات المنصوص عليها في هذا الحكم، يلتزم المخالف برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض التي انتفع بها، ورد كامل قيمة الدعم الذي حصل عليه إلى الصندوق دفعة واحدة، كما يرد المستثمر للمخالف ما سبق سداده من ثمن الوحدة أو الأرض.