أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان رسمي بتاريخ 15 أكتوبر 2026، نجاح جهاز أمن الدولة في ضبط شبكة قالت إنها متورطة في أنشطة لتمويل الإرهاب، وترتبط بحزب محظور، وذلك في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى حماية أمن البلاد واستقرارها.

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بعد تحريات أمنية دقيقة ومتابعة ميدانية للأنشطة المشتبه بها، أسفرت عن الكشف عن ممارسات قالت السلطات إنها تستهدف دعم وتمويل الحزب المحظور.

وبحسب البيان، كشفت التحريات عن قيام المتهمين بتهريب أموال وأدوية إلى خارج دولة الكويت، بغرض تقديم دعم مالي ولوجستي للجهة التي ترتبط بها الشبكة.

وأضافت وزارة الداخلية أن عمليات الرصد والمتابعة أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين، والعثور على أدلة ومضبوطات وصفتها بأنها تؤكد وجود أنشطة تمويلية مشبوهة.

وكشفت الوزارة عن جانب آخر من القضية، يتمثل في تسهيل عمل إحدى الصيدليات الموجودة داخل مستشفى خاص في الكويت لخدمة أغراض الحزب المحظور، دون أن تكشف في البيان المنشور اسم المستشفى أو الصيدلية.

وتثير هذه التفاصيل أهمية متابعة التحقيقات الرسمية لمعرفة طبيعة الأدوار المنسوبة إلى المتهمين، وكيفية تنفيذ عمليات نقل الأموال والأدوية، ومدى ارتباط الجهات المذكورة بالوقائع محل التحقيق.

ولم يحدد البيان الرسمي عدد الأشخاص الذين جرى ضبطهم أو جنسياتهم، كما لم يتضمن إعلانًا عن أحكام قضائية نهائية، ولذلك تظل الوقائع المنشورة في إطار ما أعلنته السلطات الأمنية عن نتائج الضبط والتحريات.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة المختصة تواصل جهودها للتصدي لمحاولات تمويل الأحزاب والجماعات الإرهابية، مشددة على عدم التهاون مع أي أنشطة تهدد أمن البلاد أو سلامة المجتمع.

وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في دعم أو تمويل أنشطة إرهابية، ضمن الإجراءات القانونية والأمنية المعمول بها في دولة الكويت.

ويأتي الإعلان في سياق متابعة الأجهزة الأمنية للأنشطة المالية المشبوهة والعمليات التي قد تستغل قنوات تجارية أو خدمية في نقل الأموال أو تقديم الدعم لجهات محظورة.

وتؤكد تفاصيل القضية أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية عند متابعة تطوراتها، خصوصًا فيما يتعلق بهويات المتهمين والجهات المرتبطة بهم، وعدم تداول أسماء أو اتهامات لم تعلنها السلطات المختصة.

ومن المنتظر أن تتضح أي تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات القضائية أو نتائج التحقيقات من خلال البيانات التي تصدرها الجهات الرسمية الكويتية في وقت لاحق.

المصدر: وزارة الداخلية الكويتية