أشادت أحزاب وقيادات سياسية مصرية بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، بشأن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وبالدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث التفويض اللازم لأي تدخل قد تطلبه المملكة للدفاع عنها، واعتبرت هذه القيادات أن التصريحات تؤكد ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن العربي، مع الالتزام بالأطر الدستورية والمؤسسات المختصة.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، رأت الأحزاب أن تأكيد الرئيس السيسي دعم أمن السعودية ودول الخليج يعكس مساندة مصر للأشقاء في مواجهة التحديات الإقليمية. 

كما اعتبرت أن إحالة مسألة التفويض إلى مجلس النواب تحمل دلالة سياسية ودستورية، وتؤكد إدارة القرارات المصيرية عبر مؤسسات الدولة ووفقًا للدستور، إلى جانب أهمية التضامن والتنسيق العربيين للحفاظ على الاستقرار ومنع اتساع الصراعات.

المصريون الأحرار: مساندة الأشقاء التزام استراتيجي

قال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس حملت رسالة مفادها أن مصر تحافظ على مواقفها تجاه أشقائها في الأزمات، وأضاف أن العلاقات بين الدول لا تُقاس فقط بالمصالح الآنية، بل تظهر طبيعتها عند المنعطفات التاريخية.

وأوضح خليل أن استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمن السعودية وسيادتها، إذا طلبت المملكة ذلك، يعكس ثوابت الدولة في حماية الأمن العربي، واعتبر أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري، وأن أي تهديد لاستقرار المنطقة الخليجية يمكن أن تمتد تداعياته إلى المنطقة بأكملها.

وأشار إلى مواقف دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، الداعمة لمصر في مراحل وصفها بالدقيقة، معتبرًا أن هذه المواقف تمثل رصيدًا تاريخيًا وأخلاقيًا يقوم على التضامن المتبادل، وشدد على أن مساندة مصر للأشقاء، بحسب رؤيته، ترتبط بتقدير استراتيجي يراعي أمنها القومي وأمن الدول العربية ويحترم الدستور ومؤسسات الدولة.

وقال خليل: «إن الدولة المصرية حين تساند أشقاءها، تفعل ذلك انطلاقًا من مكانتها ومسؤوليتها العربية، وإيمانًا بأن حماية الاستقرار الإقليمي مصلحة مشتركة لا تحتمل الحسابات الضيقة».

وأضاف أن دعوة مجلس النواب إلى جلسة طارئة للنظر في التفويض اللازم، إذا طلبت السعودية ذلك، تؤكد أن القرارات الخاصة بالالتزامات الخارجية واستخدام القوات المسلحة تُتخذ عبر مؤسسات الدولة ووفق الأطر الدستورية، بما يجمع بين الاستعداد وشرعية القرار.

مستقبل وطن: الاستعداد للتحديات يحكمه التعاون العربي

من جانبه، قال النائب أسامة مدكور، أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن تصريحات الرئيس السيسي بشأن الوقوف إلى جانب السعودية والدفاع عن أراضيها تعبر عن ثبات الموقف المصري الداعم للدول العربية، وحرص الدولة على أمن المنطقة واستقرارها في ظل التحديات الراهنة.

واعتبر مدكور أن توجيه الرئيس بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن الدفاع عن المملكة عند طلبها، يعكس الاستعداد لمختلف التحديات التي قد تواجه الدول العربية، وأضاف أن دعم الأشقاء ليس مجرد موقف سياسي، بل التزام يرتبط بروابط تاريخية ومصالح استراتيجية مشتركة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا للتعاون القائم على وحدة المصير والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين القاهرة والرياض في مواجهة التهديدات الإقليمية، ودعا إلى تكثيف التشاور والتنسيق العربيين بما يحافظ على السيادة ويحمي مقدرات الشعوب.

حزب المؤتمر: أمن الخليج امتداد للأمن العربي

وقال النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية حمل رسائل تؤكد دعم مصر للأشقاء والالتزام بحماية الأمن القومي العربي ورفض التهديدات التي تستهدف سيادة الدول العربية واستقرارها.

ورأى غنيم أن تأكيد الاستعداد لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمن السعودية وسيادتها حال طلبها، يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والرياض، وأضاف أن أمن الخليج يمثل، وفق تقديره، ركيزة لاستقرار المنطقة، وأن التضامن العربي يرتبط بمسؤوليات مشتركة وليس بالشعارات وحدها.

وأشار إلى أن التحية العسكرية التي وجهها الرئيس للأشقاء في دول الخليج تعبر عن تقدير مصر للمواقف الخليجية الداعمة لها، داعيًا إلى أعلى درجات التنسيق والتكاتف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية، كما شدد على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لمنع اتساع دائرة الصراعات.

وأكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن دعم مصر الكامل لأمن السعودية ودول الخليج يجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، في ظل تحديات إقليمية قال إنها تتطلب تنسيقًا وتضامنًا عربيين، وأضاف أن أي تهديد لأمن السعودية أو إحدى دول الخليج ينعكس على منظومة الأمن العربي، وأن العلاقات المصرية الخليجية تستند إلى روابط تاريخية ومصالح مشتركة.

ودعا فرحات إلى استمرار التنسيق وتبادل الرؤى بين الدول العربية لمواجهة الأزمات ومنع اتساع التوتر، معتبرًا أن استقرار الدول العربية ضروري لحماية مقدرات الشعوب وتحقيق التنمية.

الإصلاح والنهضة ومصر القومي: تأكيد على المسار المؤسسي والحلول السياسية

قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن تصريحات الرئيس السيسي تعكس موقف مصر من حماية الأمن القومي العربي، وتتعامل مع أمن الأشقاء بوصفه امتدادًا للأمن الوطني المصري، وأضاف أن الرسالة الرئاسية أظهرت الاستعداد لاتخاذ إجراءات مشروعة لحماية أمن الدول العربية، مع التأكيد على أن العلاقات المصرية السعودية والخليجية شراكة راسخة.

وأوضح عبد العزيز أن توجه الرئيس إلى مجلس النواب يعكس دلالة مؤسسية ودستورية، إذ إن القرارات المتعلقة بالأمن القومي تستند إلى المؤسسات المختصة والأطر الدستورية، واعتبر أن امتلاك القدرة والإرادة لحماية الأمن وردع التهديدات لا يعني التوجه إلى توسيع دائرة المواجهة العسكرية، بل يرتبط أيضًا بالسعي إلى السلام وخفض التصعيد.

وأشار إلى أن استهداف أمن دول الخليج أو منشآتها المدنية وممراتها الحيوية، بحسب تقديره، يمكن أن يؤثر في أمن البحر الأحمر وحركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد والاقتصاد المصري والعالمي، ودعا إلى موقف عربي يجمع التضامن السياسي والتنسيق الأمني والدبلوماسية الفاعلة، مع احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين.

وقال عبد العزيز: «إن أمن مصر والخليج ليس معادلة مصالح مؤقتة، بل وحدة أمن استراتيجي ومصير مشترك، ومصر التي تسعى إلى السلام وتعمل على منع الحروب، هي نفسها مصر التي تدرك مسؤولياتها تجاه أشقائها، وتمتلك الإرادة لحماية أمنها القومي».

وفي السياق نفسه، ثمّن حزب مصر القومي كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، معتبرًا أن رسائلها بشأن حماية الأمن القومي تعكس ثوابت الدولة في التعامل مع التحديات الإقليمية والحفاظ على استقرار المنطقة.

وقال المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، إن أمن دول الخليج جزء من منظومة الأمن القومي العربي، مؤكدًا أهمية التضامن والتنسيق المشترك ورفض التهديدات التي تمس سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، ودعا إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات ومنع اتساع الصراعات.