الإمارات العربية المتحدة

وجهت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيرًا مهمًا إلى السكان وأصحاب العقارات ومسؤولي المباني، بشأن بعض الممارسات المتعلقة بتركيب الحواجز الحديدية على النوافذ، مؤكدة أن مخالفة اشتراطات السلامة المعمول بها قد تؤدي إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم إماراتي.

وبحسب التفاصيل المنشورة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، فإن التحذير يتعلق بتركيب الحواجز أو القضبان الحديدية التي تغلق نوافذ الطوابق الواقعة أعلى الطابق الأرضي، بصورة تمنع فرق الدفاع المدني من الوصول إلى المبنى أو تعرقل عمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق أثناء الحالات الطارئة.

وأوضحت الهيئة أن المخالفة تستند إلى البند رقم 67 من جدول المخالفات العامة الوارد ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012، المتعلق بتنظيم خدمات الدفاع المدني في الدولة، وهو ما يعني أن التحذير الأخير يأتي للتأكيد على الالتزام بقواعد قانونية قائمة بالفعل، وليس للإعلان عن استحداث غرامة جديدة.

وتشمل أحكام هذه المخالفة المباني والمنشآت التي تنطبق عليها الاشتراطات، سواء كانت قائمة بالفعل أو ما زالت قيد الإنشاء، بما في ذلك المباني المشيدة باستخدام مواد البناء التقليدية أو الهياكل سابقة التجهيز، وذلك بهدف ضمان عدم وجود عوائق تعطل عمل فرق الطوارئ.

وفي المقابل، أوضحت الهيئة أن المنازل الخاصة والفلل السكنية المستقلة مستثناة من هذا الحكم المحدد، وهو استثناء مهم ينبغي مراعاته عند فهم نطاق تطبيق المخالفة، دون أن يعني إعفاء تلك العقارات من جميع متطلبات السلامة والوقاية من الحرائق الأخرى.

وتكمن خطورة إغلاق النوافذ بحواجز ثابتة في احتمال منع وصول رجال الإطفاء والإنقاذ إلى الأشخاص المحاصرين داخل المباني عند نشوب الحرائق، خصوصًا عندما تصبح الممرات الداخلية أو السلالم غير آمنة بسبب الدخان أو النيران، وتكون النوافذ إحدى وسائل الوصول المتاحة لفرق الاستجابة.

ولا يعني التحذير حظر جميع أنواع وسائل حماية النوافذ بصورة مطلقة، وإنما يركز على الحواجز الحديدية التي تؤدي إلى إغلاق النوافذ المشمولة بالاشتراطات، وتمنع فرق الدفاع المدني من أداء مهامها بصورة آمنة وسريعة أثناء الطوارئ.

ومن الضروري أن يراجع أصحاب المباني والمسؤولون عن إدارتها ترتيبات السلامة الموجودة في العقارات، وأن يتحققوا من توافق أي أعمال تركيب أو تعديل للحواجز الحديدية مع الاشتراطات المعتمدة، مع الرجوع إلى الجهات المختصة عند وجود استفسارات بشأن المواصفات المسموح بها.

ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، والتأكيد على أهمية توفير مسارات وصول مناسبة لفرق الإطفاء والإنقاذ، بما يساعد على سرعة التدخل وتقليل المخاطر عند وقوع الحوادث.

المصدر: صحيفة الخليج تايمز