أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، إجراء تعديلات جديدة على حدود السرعة القصوى في خمسة شوارع رئيسية بالإمارة، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف تعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية حركة المركبات، ومواءمة السرعات القانونية مع طبيعة الطرق وكثافة الحركة المرورية عليها، حيث تتضمن القرارات رفع السرعة على ثلاثة شوارع وخفضها على شارعين آخرين، في كلا الاتجاهين.

وأوضحت الهيئة أن التعديلات تشمل رفع الحد الأقصى للسرعة على شارع الأصايل من 60 إلى 80 كيلومترًا في الساعة، في الجزء الممتد من شارع عود ميثاء إلى شارع الميدان، كما تقرر رفع السرعة على شارع المستقبل من 60 إلى 70 كيلومترًا في الساعة، في المقطع الممتد من شارع الشيخ راشد إلى شارع الميدان، وذلك استنادًا إلى نتائج الدراسات الهندسية والفنية المتعلقة بخصائص الطرق ومستويات الحركة المرورية.

وتشمل القرارات كذلك رفع السرعة القصوى على شارع لطيفة بنت حمدان من 60 إلى 70 كيلومترًا في الساعة، في الجزء الواقع بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، ضمن المراجعات الدورية التي تنفذها الهيئة للسرعات المقررة على المحاور الحيوية في دبي، بهدف تحقيق التوازن بين كفاءة التنقل وسلامة مستخدمي الطرق، بما يتناسب مع التطورات العمرانية والتغيرات في أنماط الحركة المرورية.

وفي المقابل، أعلنت الجهات المختصة خفض الحد الأقصى للسرعة على شارع الرباط من 100 إلى 90 كيلومترًا في الساعة، في المقطع الممتد من شارع مراكش إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، كما تقرر خفض السرعة على شارع الشيخ صباح بن أحمد الصباح من 80 إلى 70 كيلومترًا في الساعة، في الجزء الممتد من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع خالد بن الوليد، على أن تسري التعديلات في الاتجاهين ضمن المقاطع المحددة.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن تحديث حدود السرعة جاء استنادًا إلى دراسة هندسية وفنية شاملة أُجريت خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع استشاري عالمي، وبالاعتماد على المواصفات الفنية المحدثة لدليل إدارة السرعة الصادر عام 2026، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي ومؤشرات الخطة التنفيذية لتقييم أداء السلامة المرورية لعام 2025.

وأشارت الهيئة إلى أن تحديد السرعات المناسبة يعتمد على مجموعة من المعايير الهندسية والفنية، تشمل حجم الحركة المرورية، والسرعة التصميمية للطريق، ومستوى التطور العمراني على جانبيه، والسرعات الفعلية التي يلتزم بها غالبية السائقين، إلى جانب حركة المشاة ووجود المرافق الحيوية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة دون التأثير سلبًا على كفاءة الحركة المرورية.

وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على تغيير اللوحات المرورية التي تحدد الحدود القانونية للسرعة في المقاطع المشمولة بالتعديلات، إلى جانب إعادة برمجة أجهزة الرادار لضبط السرعات وفق الحدود الجديدة، استعدادًا لبدء التطبيق في الأول من نوفمبر 2026. ودعت مستخدمي الطرق إلى متابعة اللوحات المرورية المحدثة والالتزام بالسرعات المعلنة، خصوصًا في الشوارع التي ستشهد تخفيضًا للسرعة، حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا للمخالفات المرورية.

المصدر: هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشرطة دبي