أعلنت وزارة العدل السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التنفيذ، في خطوة تنظيمية تستهدف تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية واستيفاء الحقوق المالية والأسرية، وتعزيز الضمانات القانونية للأطراف المعنية. ويأتي القرار ضمن تحديثات المنظومة العدلية في المملكة، بما يهم المواطنين والمقيمين الذين لديهم حقوق مالية أو التزامات أو أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

وأصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرار الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، حيث نُشرت اللائحة في الجريدة الرسمية «أم القرى» يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وهو ما يعني أن اللائحة معتمدة رسميًا لكنها لم تدخل حيز التطبيق حتى تاريخ نشر هذا الخبر.

وتتكون اللائحة الجديدة من 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، وتهدف إلى رفع كفاءة استيفاء الحقوق مع المحافظة على الضمانات المقررة لكل من الدائن والمدين. وتشمل الإجراءات تنظيم المسارات القانونية المتعلقة بتنفيذ السندات والأحكام، وتحديد الأطر التي تحكم التعامل مع طلبات التنفيذ والقرارات الصادرة بشأنها.

ومن أبرز الملفات التي تتناولها اللائحة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وهي من القضايا التي تمس الأسر والأطفال بصورة مباشرة. كما تتناول شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، وتحدد الأوامر والقرارات التنفيذية التي يجوز التظلم منها وفق الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك، بما يعزز وضوح الحقوق والالتزامات القانونية.

وتكتسب هذه التحديثات أهمية بالنسبة إلى الأفراد والمنشآت الذين يتعاملون مع التزامات مالية موثقة أو سندات تنفيذية أو أحكام قضائية، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين تنطبق عليهم أحكام النظام. ومن المهم التمييز بين اعتماد اللائحة وموعد نفاذها، إذ إن التطبيق الرسمي يبدأ في 29 أكتوبر، كما أن التفاصيل والإجراءات تختلف بحسب طبيعة السند التنفيذي والحق محل المطالبة والضوابط المحددة لكل حالة.

وتؤكد وزارة العدل أن اللائحة الجديدة تأتي لتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم، وتحسين كفاءة إجراءات التنفيذ واستيفاء الحقوق. ويُنصح أصحاب المطالبات المالية والأحكام القضائية بمتابعة النصوص الرسمية المنشورة عبر الجهات المختصة، والاطلاع على الضوابط المرتبطة بحالاتهم قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، خصوصًا مع اقتراب موعد بدء العمل باللائحة.


 

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)