ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الاثنين 12 أكتوبر 2026، في قصر القضيبية. وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الوطنية، شملت تطوير الخدمات الحكومية، ومؤشرات سوق العمل، والتشريعات الاقتصادية، والأولويات التنموية للمملكة.

وأكد المجلس التزام الحكومة بتحويل التوجيهات الملكية إلى خطط وبرامج ومبادرات قابلة للتنفيذ، مع تعزيز التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية لتحقيق الأولويات الوطنية. كما تناولت المناقشات تحديث التشريعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية الاقتصاد البحريني، إلى جانب توسيع الاقتصاد القائم على المعرفة ودعم استدامة الطاقة وحماية البيئة.

واستعرض المجلس مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من عام 2026، في إطار تنفيذ خطة سوق العمل للفترة 2023–2026 والاتفاقات المرتبطة بمناقشات الميزانية العامة. وأظهرت المؤشرات، بنهاية الربع الثالث، تحقيق 72% من المستهدف السنوي لتوظيف 25 ألف بحريني، إلى جانب إنجاز 71% من المستهدف السنوي لتدريب 15 ألف بحريني.

وتوفر هذه الأرقام صورة عن مستوى التقدم المحقق مقارنة بالأهداف السنوية المعلنة، لكنها لا تعني أن المستهدفات السنوية اكتملت بالكامل. وتظل متابعة المؤشرات اللاحقة ضرورية لمعرفة مدى التقدم نحو تحقيق أهداف التوظيف والتدريب بنهاية العام، وكذلك لفهم انعكاس البرامج على فرص العمل وتنمية المهارات في السوق البحرينية.

كما وافق المجلس على موضوعات شملت مشروع قرار يتعلق بالمجالس البلدية، وتقارير مقدمة من هيئة جودة التعليم والتدريب، وردود الحكومة على عدد من الاقتراحات المقدمة من مجلس النواب. واستعرض أيضًا آخر مستجدات تطوير الخدمات الحكومية، بما يعكس استمرار الاهتمام برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وتناول الاجتماع نتائج مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، بما في ذلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشروعات السكنية المعلنة. كما استعرض المجلس تقارير عن مشاركة البحرين في اجتماعات وفعاليات خليجية ودولية تناولت العمل والطاقة والأمن الغذائي والسياحة والمسؤولية الاجتماعية.

ويعكس جدول الاجتماع اتساع الملفات التي تعمل عليها الحكومة البحرينية، من تطوير الخدمات وسوق العمل إلى الإسكان والاستدامة والتعاون الإقليمي. وتبقى التفاصيل التنفيذية لكل مبادرة مرتبطة بما يصدر لاحقًا من قرارات وإعلانات رسمية من الجهات المختصة.