أكد ممثل وزارة الداخلية الرائد خالد بوقيس أن مجلس النواب البحريني كان قد وافق في وقت سابق على مراسيم بقانون صادرة عن ملك البلاد، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بهدف تشديد العقوبات على عدد من السلوكيات المخالفة، وفي مقدمتها مزاولة نشاط التوصيل دون الحصول على ترخيص رسمي، وهو الملف الذي عاد للنقاش مجددًا داخل أروقة المجلس ضمن توجه واضح لتنظيم السوق وضبط المخالفات.

وأوضح أن التعديلات الجديدة جاءت بصيغة أكثر صرامة، حيث تتضمن أحكامًا رادعة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى فرض عقوبات تكميلية تشمل الإبعاد عن البلاد في بعض الحالات، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المركبات المستخدمة في ارتكاب هذه المخالفات، بما يعكس توجهًا حاسمًا لفرض الانضباط.

وأشار إلى أن هذه التشريعات لا تستهدف التضييق على الأفراد بقدر ما تهدف إلى حماية السوق وتنظيمه، وضمان تقديم خدمات التوصيل ضمن أطر قانونية تحافظ على حقوق الجميع، سواء المستهلكين أو الجهات المرخصة، خاصة مع النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الجهات المعنية ستعمل على تكثيف الحملات الرقابية خلال المرحلة المقبلة، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين الجديدة، مع تطبيق العقوبات بشكل فوري على كل من يثبت تورطه في مخالفة الأنظمة، وذلك في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن والنظام العام داخل الدولة.

واختتم بالتأكيد على أن دخول هذه القوانين حيز التنفيذ من المتوقع أن يُحدث أثرًا سريعًا خلال الفترة المقبلة، من خلال تقليل حجم المخالفات ورفع مستوى الالتزام، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويعزز الثقة في المنظومة القانونية والتنظيمية في البلاد.