أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إصدار 15,784 قرارًا إداريًا خلال شهر شوال 1447هـ، استهدفت مواطنين ومقيمين ثبتت مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في خطوة تعكس تشديد الرقابة ورفع مستوى الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل والإقامة داخل المملكة.

وشملت هذه القرارات طيفًا واسعًا من العقوبات التي تم تطبيقها وفق اللوائح المعتمدة، حيث تنوعت بين السجن لفترات محددة، وفرض غرامات مالية متفاوتة، بالإضافة إلى الترحيل خارج البلاد بالنسبة للمخالفين من المقيمين، وذلك في إطار تطبيق صارم للأنظمة المعمول بها دون استثناء.

وأكدت الجوازات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار وتنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية مستمرة في مختلف مناطق المملكة لضبط أي مخالفات تتعلق بالإقامة أو العمل أو التسلل عبر الحدود، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات.

وشددت الجهات المعنية على جميع المواطنين والمقيمين، خاصة أصحاب المنشآت والأفراد، بضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة، وعدم التورط في أي شكل من أشكال نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين، أو التستر عليهم، لما يترتب على ذلك من عقوبات قانونية صارمة قد تشمل الغرامة والسجن.

كما حذّرت الجوازات من تقديم أي نوع من المساعدة للمخالفين، سواء بتوفير فرص عمل أو سكن أو وسائل نقل، مؤكدة أن المشاركة في هذه المخالفات تعد جريمة تستوجب المساءلة، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات مخالفة حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره.