يأتي هذا القرار بناءً على توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتنفيذاً لتكليف ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقد شدد البيان على أهمية التحرك ضد كل من يهدد أمن واستقرار البلاد أو يتورط في خيانة الوطن.

تفاصيل القرار

أوضحت وزارة الداخلية أن جميع الأشخاص الذين شملهم القرار هم من ذوي الأصول غير البحرينية، وأن أسرهم أيضاً تأثرت بهذا الإجراء، وأكدت الوزارة أنها ستواصل مراجعة جميع حالات منح الجنسية لضمان استحقاقها.