وكشفت التوقعات الرسمية أن الإجازة التي توافق يوم السبت 25 أبريل، قد تخضع لقرار الترحيل الوزاري المعتاد، حيث جرت العادة على ترحيل العطلات التي تقع في منتصف الأسبوع أو بدايته إلى يوم الخميس، إلا أن وقوعها يوم "سبت" يفتح الباب أمام احتمالية تقديمها أو دمجها.

كما أوضحت الحكومة المصرية بأن الضوابط القانونية لقانون العمل المصري، أن هذه العطلة تعتبر حقاً أصيلاً للموظف بأجر كامل، وفي حال استدعت حاجة العمل تواجد الموظف في هذا اليوم، يتم تعويضه مادياً بصرف "مثلي الأجر" عن هذا اليوم، أو منحه يوماً بديلاً للراحة.

يذكر أن العديد من التقارير الإرشادية للموظفين قد أشارت إلى ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستحسم بشكل نهائي الموعد الرسمي للإجازة، وما إذا كانت ستضم إلى عطلة الجمعة والسبت لتشكل "عطلة مطولة" تساعد المواطنين على التنزه والاستجمام.