جاء ذلك خلال ختام الدورة التدريبية «المصارف الإسلامية بين الضوابط الشرعية والقيم الأخلاقية»، التي نظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية لطلاب مركز الاقتصاد الإسلامي للدراسات والبحوث بإندونيسيا، بحضور قيادات الدار وممثلي المركز وأمناء الفتوى والباحثين.

فهم الأحكام وتنزيلها على المعاملات

وقال مفتي الجمهورية إن التأهيل العلمي في الاقتصاد الإسلامي ضرورة لمواكبة التطورات المتلاحقة في المعاملات المالية والمصرفية. وأضاف أن تناول هذه القضايا يحتاج إلى فهم الأحكام الشرعية المرتبطة بها، ثم تطبيقها على واقع المعاملات بصورة صحيحة.

وأشار إلى أن برامج التدريب التي تقدمها دار الإفتاء تعكس رسالتها العلمية في نشر الفهم الصحيح للدين، وأن تدريب الطلاب في مجال المصارف الإسلامية يندرج ضمن جهود تعزيز الوعي بالضوابط الشرعية والقيم الأخلاقية المنظمة للأنشطة الاقتصادية.

إعداد كوادر للقضايا الاقتصادية المعاصرة

واعتبر عياد أن تخريج المشاركين يمثل خطوة لإعداد كوادر تستطيع التعامل مع القضايا الاقتصادية المعاصرة انطلاقًا من قواعد أصولية وفقهية راسخة، بما يساعد على تحديد مناط الأحكام وتحقيق التوازن بين متطلبات الواقع ومقاصد الشريعة الإسلامية.

وفي ختام الفعاليات، كرّم مفتي الجمهورية الطلاب الإندونيسيين المشاركين في الدورة تقديرًا لحرصهم على الاستفادة من البرنامج وما تضمنه من معارف علمية وفقهية متخصصة في الأحكام المتعلقة بالمصارف الإسلامية.