وقال المجلس إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، يعرّف الطفل في مادته الثانية بأنه كل من لم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة. 

كما تنص المادة الثالثة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو والحماية من العنف والضرر والإساءة والاستغلال، مع إعطاء الأولوية لمصلحته الفضلى في القرارات والإجراءات المتعلقة به.

منع توثيق الزواج قبل 18 عامًا

وأوضح المجلس أن المادة 31 مكررًا من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، تنص على عدم جواز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة.

وربط المجلس بين الزواج المبكر وحرمان الفتيات من استكمال تعليمهن، إلى جانب ما قد يرافقه من مخاطر صحية ونفسية واجتماعية، وتحميلهن مسؤوليات تتجاوز قدراتهن العمرية والنفسية، بما يؤثر في فرص بناء مستقبل آمن ومستقر.

استقبال البلاغات عبر خط نجدة الطفل

وأكد المجلس أنه يتعامل باستمرار مع البلاغات والحالات المرتبطة بزواج الأطفال من خلال خط نجدة الطفل 16000. 

وذكر أن البلاغات تُفحص وتُتخذ الإجراءات اللازمة لكل حالة بحسب ظروفها، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحماية والتدخل المناسب ومتابعة الحالات بما يحفظ حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى.

ودعا إلى تضافر دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية ومؤسسات المجتمع لتصحيح المفاهيم التي قد تسهم في استمرار هذه الممارسة، وتعزيز الوعي بحقوق الأطفال وأهمية البيئة الآمنة التي تتيح لهم النمو السليم واستكمال التعليم.

موقف الأزهر من تحديد السن

وفي سياق متصل، كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أكد في مقال سابق نشرته جريدة صوت الأزهر أن وضع سن قانونية للزواج للحد من زواج القاصرات لا يخالف الشريعة الإسلامية. وقال إن تحديد السن يخضع لظروف العصر وتغيراته، مضيفًا أن تحديد القانون سن الزواج عند 18 عامًا «فأهلاً وسهلاً ولا مانع من هذا».