مصر إندونيسيا ماليزيا

أشاد الدكتور أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية التي شملت ماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، معتبرًا أنها تعكس توجه مصر إلى توسيع علاقاتها الدولية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري مع الدول الآسيوية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية.

وقال الجهمي إن رفع مستوى العلاقات المصرية الكورية إلى شراكة استراتيجية يمثل خطوة مهمة لتوسيع مجالات العمل المشترك بين البلدين، وأوضح أن المجالات المطروحة تشمل الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الخبرات الكورية يمكن أن تدعم توطين الصناعات المتقدمة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.

تعاون أوسع مع ماليزيا وإندونيسيا

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الجولة شملت كذلك دعم التعاون المصري مع ماليزيا وإندونيسيا، وفتح مجالات أرحب للشراكة في التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والتعليم وعدد من الصناعات، ولفت إلى أن هذه المسارات ترتبط بجهود الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع الأسواق المتاحة أمام المنتجات المصرية.

وأضاف أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال الزيارة، بحسب ما ذكر، تعبر عن حرص مصر على ترجمة العلاقات السياسية المتميزة إلى مشروعات تعاون عملية، ورأى أن استثمار هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي يتوافق مع أولويات التنمية في المرحلة المقبلة.

قضايا إقليمية ودولية في المباحثات

وأوضح الجهمي أن تحركات الرئيس السيسي في القارة الآسيوية لم تقتصر على الملفات الاقتصادية، بل تناولت التنسيق بشأن قضايا إقليمية ودولية، من بينها القضية الفلسطينية وأمن البحر الأحمر واستقرار منطقة القرن الإفريقي، إلى جانب التأكيد على احترام القانون الدولي وحماية الحقوق المائية المصرية.

وثمّن الجهمي تأكيد الرئيس السيسي، خلال مباحثاته مع القادة الآسيويين، ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية، بما في ذلك رفض تهجير الشعب الفلسطيني ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توسيع التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين يسهم، وفق تقديره، في دعم جهود الاستقرار الإقليمي، وأضاف أن الجولة الآسيوية تمثل فرصة لتعزيز حضور مصر دوليًا وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية، وفتح مجالات إضافية للتعاون والاستثمار والتنمية.