قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم إن أداء الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا إيجابيًا ملموسًا في معدلات النمو، مدفوعًا بنشاط القطاعات الحيوية، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية المحيطة.
جاء ذلك خلال مشاركة رستم في الدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، وعقد الوزير اجتماعًا ثنائيًا موسعًا مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وتناول الاجتماع تطورات محفظة التعاون الإنمائي القائمة بين مصر والبنك الدولي، والسبل المتاحة لتعظيم الاستفادة منها، كما عرض وزير التخطيط أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في ضوء الجهود الحكومية الحالية.
إجراءات هيكلية وبرنامج للتحول الاقتصادي
وأوضح رستم أن الحكومة تعمل خلال الفترة الراهنة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهيكلية التي تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية تواصل العمل على الانتهاء من صياغة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، باعتباره رؤية وطنية متكاملة تشارك في إعدادها الجهات المعنية، ووفقًا للوزير، يستهدف البرنامج البناء على مكاسب الإصلاح المتحققة خلال السنوات الماضية، وتوجيه مسار النمو ليقوم بصورة رئيسية على الاستثمار والإنتاج.
من جانبه، أكد عثمان ديون حرص مجموعة البنك الدولي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، معلنًا استعداد البنك لتوفير الدعم والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في إعداد وتنفيذ «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي».
وتندرج هذه اللقاءات ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، الممتدة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، والتي تشهد مشاركة قادة حكومات وممثلين عن قطاع الأعمال ومؤسسات دولية لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي والحلول العملية لتحديات التنمية الشاملة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…