قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء يتيح فرصة لاستكمال الملفات التي لم تُنه إجراءاتها، داعيًا إلى تخفيف المستندات المطلوبة من المواطنين، ولا سيما الأوراق المتوافرة أصلًا لدى الوحدات المحلية والجهات الإدارية.
وأوضح هلال، في مداخلة هاتفية على قناة «مودرن»، أن القرار جاء استجابة لما كشفه التطبيق العملي لمنظومة التصالح خلال الفترة الماضية من عقبات حالت دون استكمال عدد كبير من الملفات، وأضاف أن مد المهلة لا ينبغي التعامل معه باعتباره زيادة زمنية فقط، بل باعتباره فرصة لمعالجة المشكلات التي واجهت المواطنين.
وأشار إلى أن أعدادًا كبيرة من المواطنين لم تتقدم بطلبات التصالح، إلى جانب وجود ملفات قديمة ما زالت إجراءاتها غير مكتملة، واعتبر أن التمديد يوفر مجالًا جديدًا لإنهاء هذه الملفات وتحقيق الغرض من القانون.
معالجة العقبات الإدارية والقانونية
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الهدف من قانون التصالح يتمثل في تحقيق الاستقرار العقاري للمواطنين مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الدولة، وقال إن الاستفادة من مدة التمديد ترتبط بدراسة العوائق التي تعترض المتقدمين والعمل على إزالتها.
ولفت إلى أن الحكومة معنية بالنظر في العقبات الإدارية واتخاذ ما يلزم لمعالجتها، فيما يتولى البرلمان بحث العقبات القانونية التي يمكن أن تؤثر في تحقيق الهدف الأساسي من قانون التصالح، وشدد على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية تعالج المشكلات التي ظهرت عند التطبيق العملي للقانون.
تقليل الأوراق المطلوبة من المواطنين
وتناول هلال شكاوى المواطنين من كثرة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التصالح، موضحًا أن بعض هذه الوثائق تكون موجودة بالفعل لدى الوحدات المحلية أو الجهات الإدارية، ورأى أنه لا ينبغي إلزام المواطن بتقديمها مرة أخرى.
وأضاف أن الحكومة تستطيع، عبر قرارات إدارية، خفض عدد المستندات المطلوبة، خصوصًا الوثائق المتاحة لدى الجهات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين، وأكد أن معالجة هذه الجوانب الإدارية خلال الفترة المقبلة ضرورية لإنهاء أكبر عدد ممكن من ملفات التصالح خلال المهلة الممددة.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق