خصم 30% لمستخدمي العدادات الكودية المركبة قبل 2024 لمدة 6 أشهر

تقرر منح مستخدمي العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024 خصماً بنسبة 30% لمدة ستة أشهر، وفقاً لما ورد في المادة، على أن تتحمل الدولة قيمة التخفيض المقدرة بنحو 3 مليارات جنيه، بينما ينتظر تحديد ضوابط التطبيق النهائية عبر القواعد التنفيذية.

وجاءت الموافقة على هذا القرار تنفيذاً لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بملف العدادات الكودية، ولم توضح المادة موعد بدء سريان الخصم، لكنها أكدت أن نطاقه يرتبط بالشروط التي ستحددها القواعد التنفيذية.

ولا يشمل التخفيض بصورة تلقائية العدادات الكودية التي رُكبت خلال عام 2024 أو الأعوام التالية، كما لا يسري على الحالات التي لا تستوفي الشروط المعلنة، إلى حين صدور القواعد التي تفصل الفئات المشمولة وآلية التنفيذ.

ما المقصود بالعدادات الكودية؟

توسعت الجهات المعنية في تركيب العدادات الكودية للوحدات الواقعة في عقارات مخالفة أو غير مقننة، بهدف احتساب استهلاك الكهرباء الفعلي بدلاً من نظام الممارسة الذي يعتمد في بعض الحالات على تقدير الاستهلاك.

ويحمل كل عداد كودي رقماً تعريفياً مرتبطاً باستهلاك الوحدة للكهرباء، ولا يعني تركيب هذا العداد تقنين الوضع القانوني للعقار أو إثبات ملكية الوحدة، وإنما يضع الاستهلاك ضمن منظومة المحاسبة الرسمية، ويستهدف الحد من سرقات التيار وتحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي.

الحالات التي قد تؤدي إلى رفع العداد

لا يقتصر رفع عداد الكهرباء على وقائع سرقة التيار، إذ قد تتخذ شركة التوزيع هذا الإجراء بسبب مديونيات غير مسددة أو مخالفات تعاقدية، أو عند الحاجة إلى الفحص الفني والصيانة، وفقاً للضوابط المنظمة.

• تأخر السداد: قد تبدأ إجراءات رفع العداد عند عدم سداد فاتورتين متتاليتين، أو عدم سداد مطالبة مالية خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بها.
• العبث بأجهزة القياس: يشمل ذلك إتلاف الأختام أو فضها، أو إجراء تعديلات متعمدة تؤدي إلى تسجيل قراءات أو استهلاك بصورة غير صحيحة.
• التوصيلات المخالفة: من صورها الحصول على الكهرباء عبر توصيلات مباشرة خلف العداد لا تمر بأجهزة القياس، وهي مخالفة تخضع للإجراءات القانونية المنظمة.
• تغيير نشاط الوحدة دون إخطار: قد تُتخذ إجراءات عند استخدام الكهرباء لغرض غير المسجل في التعاقد، مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون إبلاغ شركة الكهرباء.
• تغذية وحدات أخرى: لا يجوز للمشترك مد الكهرباء المحتسبة على عداده إلى وحدات أخرى، سواء كانت تخصه أو تخص غيره، من دون تصريح من شركة التوزيع المختصة.
• تجاوز الأحمال المتفق عليها: قد يترتب على استخدام أحمال أعلى من المحددة في التعاقد دون موافقة اتخاذ إجراءات، ولا سيما إذا أثر ذلك في سلامة الشبكة أو تسبب في تذبذب التيار لدى مشتركين آخرين.
• منع الفحص أو الصيانة: يلتزم المشترك بإتاحة العداد للموظفين المختصين لتسجيل القراءة أو المعاينة أو أعمال الصيانة، وقد يؤدي رفض ذلك إلى تطبيق الإجراءات المنصوص عليها.
• إزالة المبنى أو تغيير معالمه: تشمل الحالات إزالة المبنى المغذى بالكهرباء أو إجراء تغييرات جوهرية في معالمه قبل تسوية الحسابات وإنهاء المديونية، بحسب كل حالة والإجراءات المعمول بها.