أُتيحت مهلة إضافية لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026، الذي يقضي بمد فترة التقديم 6 أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2026. وتخضع إجراءات التصالح لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، عبر الجهة الإدارية المختصة.
ويأتي القرار الجديد عقب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، الذي كان قد مد المهلة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 5 مايو 2026. وبذلك لا يمثل الموعد السابق المرتبط بشهر نوفمبر 2026 نهاية فترة التقديم، إذ تقرر مدها مجددًا وفقًا للقرار الأخير.
ضوابط قبول طلب التصالح
يشترط للتقدم أن تكون المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها، مع مراعاة طبيعة المخالفة وموقع العقار وحالته الإنشائية، كما يتعين تقديم المستندات والرسومات الهندسية المطلوبة، واستيفاء الإجراءات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة.
وقد يستلزم الملف تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى بحسب الحالة، إلى جانب سداد رسوم فحص الطلب والمبالغ المقررة في القواعد المنظمة للتصالح.
ولا يعني تقديم الطلب أو دفع الرسوم الموافقة على التصالح تلقائيًا، لأن الجهة المختصة تفحص المستندات وتتحقق من استيفاء المتطلبات القانونية والفنية ومدى انطباق أحكام القانون على المخالفة محل الطلب.
الأوراق الأساسية المطلوبة
تختلف بعض الأوراق تبعًا لحالة العقار ونوع الأعمال المخالفة، إلا أن المستندات الأساسية تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندًا يثبت صفته في تقديم الطلب، إضافة إلى مستندات ملكية العقار أو حيازته وفقًا للمتطلبات المقررة.
- الرسومات الهندسية والمعمارية الخاصة بالأعمال المخالفة.
- تقرير السلامة الإنشائية في الحالات التي يتطلبها القانون.
- إيصال سداد رسوم فحص طلب التصالح.
- ما يثبت سداد مقابل جدية التصالح وفق الإجراءات المقررة.
- المستندات والرسومات الخاصة بترخيص البناء، متى كانت مطلوبة.
وقد تطلب بعض الملفات أوراقًا أخرى، من بينها ما يثبت تاريخ تنفيذ المخالفة، أو الرسومات المعتمدة، أو توكيل رسمي إذا كان الطلب مقدمًا بواسطة وكيل، لذلك يفضل مراجعة المركز التكنولوجي المختص قبل التقديم للتأكد من المستندات الملائمة للحالة المحددة.
خطوات تقديم الطلب
يبدأ صاحب العقار، أو من ينوب عنه، بتقديم طلب التصالح إلى المركز التكنولوجي المختص في نطاق العقار، ويُرفق بالطلب ملف المستندات الذي يوضح بيانات العقار وطبيعة المخالفة، بما في ذلك الأوراق الهندسية والإدارية اللازمة.
بعد ذلك تُسدد رسوم الفحص والمبالغ المطلوبة وفق القواعد المنظمة، ثم تتولى الجهة الإدارية مراجعة الطلب للتحقق من اكتمال الأوراق وتوافر الشروط القانونية، وإذا ظهرت نواقص في البيانات أو المستندات، يتعين على مقدم الطلب استيفاؤها حتى يستكمل الفحص ويُتخذ قرار بشأن الطلب.
وينبغي الاحتفاظ بما يثبت تقديم الملف وسداد الرسوم، مع متابعة الإجراءات لدى الجهة المختصة، ولا سيما عند طلب استكمال مستندات أو بيانات إضافية.
متابعة المهلة والقرارات المنظمة
تظل متابعة القرارات الحكومية المنشورة رسميًا ضرورية لمعرفة بدء المهلة ومدتها وأي تعديلات قد تطرأ على إجراءات التصالح أو شروطه، كما يتعين على الراغبين في توفيق أوضاع عقاراتهم التأكد مسبقًا من قابلية المخالفة للتصالح، وتجهيز الأوراق والرسومات المطلوبة والتحقق من متطلبات تقرير السلامة الإنشائية قبل استكمال الملف.
ويرتبط البت في طلبات التصالح باستيفاء الضوابط القانونية والفنية، وليس بمجرد تقديم الأوراق أو سداد رسوم الفحص أو مقابل جدية التصالح.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…