مصر المملكة المتحدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر العاصمة الجديدة، على 12 قراراً شملت مد مهل تقنين الأراضي والتصالح في بعض مخالفات البناء، وملفات الإسكان والاستثمار والثقافة، إلى جانب إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه ضمن موازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 إلى 2028/2029.

وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار لرئيس الجمهورية يقضي بتمديد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ستة أشهر جديدة، وذلك مع انتهاء المدة المعمول بها حالياً.

كما وافق المجلس على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بمد الفترة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ في 5 نوفمبر 2026. ويتيح القرار لمن لم يتمكنوا من إنهاء إجراءات التصالح خلال المهلة السابقة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، في إطار تقنين أوضاع المباني المخالفة وفق الإطار القانوني المقرر.

معرض آثار وإتاحة أراضٍ بالدولار

وافق مجلس الوزراء على تمديد إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في قاعة Neon Battersea Power Station بالعاصمة البريطانية لندن أربعة أشهر إضافية، ليختتم في 3 يناير 2027 بدلاً من 30 أغسطس 2026، من دون احتساب فترات التغليف والنقل والشحن، وجاءت الموافقة بناء على طلب الجهة المنظمة، في ضوء الإقبال على المعرض الذي يضم نحو 180 قطعة أثرية.

وأحيط المجلس علماً بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته رقم 217 المنعقدة بتاريخ 10 أغسطس 2026، على 43 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ لشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفق الضوابط والآليات المعتمدة.

وتوزعت الأراضي على مساحات مختلفة في مدن برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، والشروق، والعبور، وبدر، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة، وتستهدف هذه التخصيصات تنفيذ مشروعات تجارية وعمرانية وسكنية وإدارية وتعليمية وفندقية واستثمارية وخدمية، فضلاً عن ورش ومخازن ومحطتي خدمة وتموين سيارات ومركز لبيانات الطاقة الخضراء.

قرارات الإسكان والإيجار

واعتمد المجلس قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/38/2026، الصادر في 15 سبتمبر 2026، بشأن طرح الوحدات المتبقية في مشروع يضم 111 عمارة بمنطقة محمد مهران في الرسوة جنوب بورسعيد، ويخصص الطرح لباقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي التي سبق طرحها في المحافظة عام 2013، وللمتقدمين بالإسكان التعاوني.

وحدد القرار سقف الدخل الشهري للراغبين في حجز هذه الوحدات عند 15 ألف جنيه للفرد و19 ألف جنيه للأسرة، إلى جانب الالتزامات المالية المقررة على المستفيدين.

كذلك اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 2/38/2026، المؤرخ في 15 سبتمبر 2026، والمتعلق بالأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، وتشترط الضوابط أن يكون مقر العمل الفعلي للمتقدم، أو للزوج أو الزوجة عند وجودهما، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المطلوب التقدم إليها، وأن يكون المتقدم من العاملين في القطاع العام أو الخاص.

وبحسب الضوابط المعتمدة، تكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم الذين تقدموا بطلب وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية من دون حد أقصى للسن، فيما تمنح الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب حتى سن 35 عاماً، كما خصصت نسبة 5% من إجمالي الوحدات للمتقدمين من ذوي الهمم، وتضمنت الأحكام قواعد تتصل بالحد الأقصى للدعم النقدي للمستحقين ضمن برنامج الإيجار للراغبين وحديثي الزواج، وشروط التعاقد والتحصيل والإجراءات القانونية.

استثمارات وخدمات ضريبية وثقافية

واعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في فندق بورسعيد، المعروف سابقاً باسم «هلنان»، ويقع الفندق بشارع الشهيد عاطف السادات في طرح البحر بحي شرق بورسعيد، ويكون الترخيص لصالح شركة بيك الباتروس لإدارة الفنادق، إحدى شركات مجموعة شركات وفنادق بيك الباتروس، لمدة 30 عاماً.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «ارنست ويونج مصر» لتقديم دراسات استشارية تتعلق بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، لمدة 15 شهراً، استناداً إلى خبرات الشركة ومؤهلاتها للتنفيذ.

وقرر المجلس أن تتحمل الخزانة العامة ضريبة الملاهي المستحقة على عدد من الفعاليات الثقافية والفنية المزمع تنظيمها خلال الموسم الفني 2026/2027، نيابة عن وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للمركز الثقافي والقومي، وتشمل الفعاليات، التي تقام في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور، أوبرا عايدة والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وفي محافظة الدقهلية، وافق المجلس على طلب المحافظة التعاقد مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» لإقامة مشروع استثماري لفندق من فئة 4 نجوم يضم 155 غرفة، ويقام الفندق على أرض مساحتها 5800 متر مربع مملوكة لوزارة الموارد المائية والري، في إطار التعاون بين الوزارة والمحافظة للاستفادة الاستثمارية من الأراضي التابعة للوزارة داخل المحافظة وفق القوانين المنظمة.

تقرير الرقابة الصحية ومشروع ضبط النيل

واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026، والذي تناول مؤشرات أدائها في اعتماد المنشآت الصحية والرقابة على استمرار تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، ومراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت، وتأهيل المنشآت وبناء قدرات الكوادر، كما تطرق التقرير إلى قياس رضا المنتفعين ومقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المعايير الوطنية والحضور الدولي للهيئة ودعم استدامتها المؤسسية والمالية.

وأظهر التقرير اعتماد الهيئة 339 منشأة صحية خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 202 منشأة في العام المالي السابق، من خلال 597 زيارة تقييمية، كما نفذت الإدارة المركزية للرقابة الصحية 2101 زيارة رقابية ميدانية بزيادة 22% عن العام السابق، شملت 24 محافظة وتناولت الجوانب الفنية والإكلينيكية والإدارية وقياس رضا المتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووفق التقرير، قدمت الهيئة دعماً فنياً لـ679 منشأة صحية طلبت هذه الخدمات، كما نفذت 95 برنامجاً تدريبياً استفاد منها نحو 18 ألف متدرب، بزيادة 113% عن العام السابق، وذلك ضمن تفعيل البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل.

وفي القرار الثاني عشر، وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه مشروعاً رئيسياً في موازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029. ويستهدف المشروع إعادة مجرى نهر النيل إلى سابق عهده عبر إزالة تعديات الردم والبناء التي طالت المجرى وفرعيه، وتوفير بيانات دقيقة عن القاع والجوانب لرصد التغيرات المؤثرة في تدفق المياه وسريانها، ودعم صيانة وتطوير البنية التحتية المادية للنهر بما يحافظ على سلامة منشآت مثل القناطر والقنوات الرئيسية.

ويتضمن التنفيذ ثلاثة محاور هي إعداد خرائط رقمية حديثة طبوغرافية وباثيمترية لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وحصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، وإزالة التعديات التي تؤثر في تدفق المياه بالنهر.