دعت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، المواطنين المستوفين لشروط التصالح في بعض مخالفات البناء إلى التقدم بطلباتهم خلال المهلة الإضافية، معتبرة أن مد فترة التقديم يتيح فرصة لتوفيق الأوضاع وتقنينها وفق الضوابط القانونية، من دون أن يكون مبرراً لاستمرار المخالفات الجديدة.
وقالت العسيلي، في تصريح خاص لصدى البلد، إن الاستفادة من المهلة تتطلب المبادرة بتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد، بما يسمح للمستحقين بالاستفادة من المزايا التي أتاحها القانون.
التصالح لا يبرر المخالفات الجديدة
وشددت عضو مجلس النواب على أن تمديد مدة التقديم لا ينبغي التعامل معه باعتباره تصريحاً لمواصلة البناء المخالف، وطالبت بتشديد الرقابة بالتزامن مع إجراءات التصالح لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية.
وأكدت العسيلي أن حماية الرقعة الزراعية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي للدولة، مشيرة إلى أنها سبق أن طالبت الحكومة بمواجهة البناء المخالف على الأراضي الزراعية وتعزيز الرقابة لمنع تكرار التعديات.
تعاون بين المواطنين والجهات التنفيذية
وأوضحت أن نجاح منظومة التصالح يرتبط بتعاون المواطنين مع الجهات التنفيذية، عبر سرعة فحص الطلبات وتوضيح الإجراءات المطلوبة للمتقدمين، إلى جانب تطبيق القانون على المخالفات المستجدة.
وأضافت أن التصالح، عند استيفاء الضوابط القانونية، يتيح للمستحقين توفيق أوضاعهم وحسم المراكز القانونية للعقارات، ودعت الراغبين إلى عدم تأجيل الإجراءات حتى نهاية المهلة، والاستفادة من الفترة الإضافية لإنجاز متطلبات التقديم.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار يقضي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن يبدأ سريان المد اعتباراً من 5 نوفمبر 2026. ويهدف القرار إلى منح الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء وقتاً إضافياً لتقديم طلباتهم إلى الجهات الإدارية المختصة.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق