مدّ رئيس الوزراء مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بما يتيح للمواطنين وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة وفق الضوابط التي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويفرّق القانون بين مخالفات يمكن قبول التصالح بشأنها عند استيفاء الشروط المطلوبة، وأخرى يحظر التصالح فيها، وتشمل الحالات القابلة للتسوية مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر في السلامة الإنشائية للمبنى.
الحالات التي يجيز القانون التصالح فيها
يسمح القانون بالتصالح في حالات تغيير استخدام الأراضي الواقعة داخل المناطق غير المخططة رسميًا، وكذلك في التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو على الشوارع التي لم تُنفذ.
كما يجيز التصالح في التعدي على حقوق الارتفاق، شريطة الحصول على موافقة أصحاب هذه الحقوق، ويمتد ذلك إلى مخالفات المباني ذات الطابع المعماري المميز أو الواقعة في مناطق ذات قيمة عمرانية، بشرط موافقة جهاز التنسيق الحضاري.
ومن الحالات المسموح بها تجاوز قيود الارتفاع، إذا وافقت الجهات المختصة، ومنها وزارة الدفاع أو الطيران المدني، ويشمل ذلك أيضًا البناء على أراضي الدولة عند تقنين وضع اليد، وتغيير استخدام العقارات ما دام لا يتعارض مع المخططات الرسمية المعتمدة.
ويتضمن القانون حالات استثنائية للبناء خارج الأحوزة العمرانية، ومنها الكتل السكنية القريبة من تلك الأحوزة.
مخالفات يحظر التصالح عليها
في المقابل، لا يقبل التصالح في المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية للمبنى، باعتبارها من الحالات التي لا يمكن تسويتها قانونيًا.
ويُمنع التصالح كذلك في البناء على الأراضي الأثرية أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، إضافة إلى التعديات المخالفة لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.
كما يحظر القانون تغيير استخدام الجراجات في حال تعارض ذلك مع اللوائح والقوانين المنظمة، ويستهدف مد المهلة إتاحة فرصة إضافية لتسوية الأوضاع في الحالات التي يجيزها القانون، مع الالتزام بالاشتراطات المحددة.
المصدر: صدى البلد
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق