وتناول الاجتماع، المنعقد يوم الاثنين، مقترحات تستهدف تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المواطنين مع الحفاظ على حقوق الدولة والانضباط العمراني. وجاءت المناقشات تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، وفق ما ورد في المادة المنشورة.

تبسيط المستندات ومراجعة مقابل التصالح

تشمل التوجهات المطروحة تبسيط المستندات المطلوبة، ومراجعة آليات تحديد مقابل التصالح بما يراعي الفروق في القيم السوقية بين المناطق. كما تتضمن التمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل وبين الاستخدامات التجارية والاستثمارية.

وتتجه المناقشات أيضاً إلى التوسع في أنظمة التقسيط الميسر وتقديم حوافز للسداد المبكر. ووجّه مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على قانون التصالح، للتوافق على صياغة تشريعية تعالج التحديات القائمة.

سعر المتر والتقسيط وفق القانون

ينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد ألغى القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إحالة الطلبات التي لم يُبت فيها إلى اللجان المشكلة وفق التشريع الجديد. وتحدد اللائحة التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، الإجراءات والمستندات والضوابط المنظمة للتصالح.

وينص القانون على تقدير مقابل التصالح وفق سعر المتر المسطح في كل منطقة، تبعاً لمستواها العمراني والحضاري والخدمات المتاحة فيها. ويتراوح سعر المتر بين 50 و2500 جنيه، مع إمكان تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي المقابل عند السداد الفوري بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجيز القانون تقسيط المبلغ المتبقي لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع عائد لا يزيد على 7% إذا تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، وفق الضوابط القانونية.

حالات مقبولة وأخرى محظورة

من الحالات التي يجيز القانون التصالح فيها، ضمن شروطه، تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات على خطوط التنظيم في الحالات المحددة، والتعدي على حقوق الارتفاق بعد الاتفاق مع أصحاب الحقوق وفق الضوابط القانونية.

كما يشمل ذلك بعض المخالفات في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وبعض المخالفات البنائية التي لا تؤثر في السلامة الإنشائية للمبنى.

في المقابل، يحظر التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والبناء على أراضٍ خاضعة لقانون حماية الآثار أو لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، أو الجراجات.

المهلة الحالية وآثار قبول الطلب

مدّ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026 فترة تقديم طلبات التصالح ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، لتستمر المهلة حتى مايو 2027.

ويترتب على قبول طلب التصالح وتقنين الوضع انقضاء الدعاوى الخاصة بالمخالفة محل التصالح، وحفظ التحقيقات التي لم يُتخذ فيها تصرف، ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في حال وجود حكم بات وفق الشروط القانونية، إلى جانب استكمال إجراءات التقنين والحصول على المستندات الرسمية المرتبطة بالقبول.