مصر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء يقضي بمد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ في 5 نوفمبر 2026.
ويمنح التمديد أصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المهلة السابقة فرصة إضافية لاستيفاء الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة.
وبحسب ما أوردته اليوم السابع، يهدف القرار إلى دعم الغاية التي استهدفها المشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة ستة أشهر جديدة، وذلك مع انتهاء المدة الحالية.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق