وقال فريد إن البرنامج يستهدف إعادة هيكلة منظومة المساندة التصديرية وآلياتها بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، ويساعد على تخفيف الأعباء عن المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي صدرت خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بشأن تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة الدعم الموجه إلى القطاعات الواعدة. 

ويأتي ذلك، بحسب المصدر، في ظل تحديات مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الدولية وغيرها من المتغيرات المؤثرة في حركة الصادرات المصرية.

تنفيذ على مرحلتين

يرتكز البرنامج على مرحلتين: الأولى قصيرة المدى وتمتد حتى نهاية 2026، وتهدف إلى تحقيق أثر سريع في نمو الصادرات وجذب شركات جديدة للانضمام إلى البرنامج. أما المرحلة الثانية، فمتوسطة المدى وتبدأ في يوليو 2027، وتركز على معالجة التحديات التي تواجه الصادرات واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.

ويتضمن المحور الأول، الخاص بالمساندة الأساسية والحوافز، زيادة متوسط المساندة التصديرية بنحو 35% وفق طبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته، مع استثناء المناطق الحرة. 

ويشمل ذلك قطاعات النسيج والملابس والمفروشات والغزل، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية والهندسية، والصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، والأثاث، والجلود والأحذية، والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إلى جانب الصناعات اليدوية والحرفية.

كما يبقي البرنامج الحوافز الإضافية المعمول بها حاليًا، ويضيف الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة. وتشمل الدول المذكورة تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وتيمور الشرقية.

دعم للشحن والتأمين

يتضمن محور مساندة الشحن دعم النقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى الدول المستهدفة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا. 

كما يشمل مساندة المركب السريع بنسبة 25% من الفاتورة الإلكترونية وفق الضوابط، والنقل الجوي بنسبة 25% إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا ضمن برنامج الحاصلات الزراعية.

ويشمل البرنامج كذلك مساندة النقل الداخلي بنسبة 25% من التكلفة، والتأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة.

وفي ما يتعلق بإجراءات الصرف، يستمر العمل بالقواعد القائمة مع تعديل بند من القواعد العامة يلزم الشركات بتقديم ملفات مكتملة البيانات والمستندات المطلوبة قبل قبولها وإثبات تسلمها، بهدف انتظام الفحص والمراجعة وتفادي تراكم الملفات غير المستوفاة وتعطل الصرف.

أما محور الخدمات، فيستمر في تقديم الدعم للخدمات المرتبطة بتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، بما في ذلك مساندة المعارض والتدريب ورفع القدرات، وفق القواعد المعمول بها حاليًا.