محافظ أسيوط: رصد واستقبال أكثر من 700 متغير مكاني في ساحل سليم

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن وحدة المتغيرات المكانية بمركز ومدينة ساحل سليم رصدت واستقبلت ما يزيد على 700 متغير مكاني تقريبًا منذ بداية العام الجاري، ضمن متابعة ملفات التنظيم ومخالفات البناء وإجراءات التصالح.

وأكد المحافظ أهمية استمرار المتابعة لمنظومة المتغيرات المكانية، مع تكثيف التنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والجهات المعنية، وقال إن هذا التنسيق يستهدف الإسراع في فحص المتغيرات التي يتم رصدها والتعامل معها وفق القوانين والإجراءات المنظمة، بما يحافظ على حقوق الدولة والأراضي الزراعية ويساعد في مواجهة مخالفات البناء.

تنسيق بين الإدارات المختصة

وأوضح علوان أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، تتابع أعمال وحدة المتغيرات المكانية بصورة دورية، وتشمل المتابعة التنسيق مع الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي وإدارة أملاك الدولة والجهات المعنية بالأراضي الزراعية، إلى جانب الجهات المختصة الأخرى.

وبحسب المحافظ، يسهم هذا التعاون بين الجهات المختلفة في مراجعة الملفات بوتيرة أسرع، واتخاذ الإجراءات المطلوبة بشأنها دون تأخير.

إفادات ومحاضر ورخص ونماذج تصالح

وأشار إلى أن المتغيرات التي تعاملت معها الوحدة في ساحل سليم تنوعت بين إفادات ومحاضر ورخص ونماذج تصالح، وتأتي هذه الملفات ضمن متابعة الإجراءات المرتبطة بالتنظيم والتصالح في مخالفات البناء، مع العمل على إنجاز المعاملات عبر التنسيق المتواصل بين الإدارات المختصة.

وأضاف أن أعمال الوحدة تنفذ بالتنسيق مع عواطف درويش، نائب رئيس المركز والمشرف العام على وحدة المتغيرات المكانية، وأحمد حسن مدير الوحدة، وفريق العمل الذي يضم عبد العال محمد ومريم شوقي ومنال محمد، إلى جانب فنيي التنظيم في الوحدات المحلية القروية.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التدقيق في فحص المتغيرات المكانية والتحقق منها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، كما دعا إلى تعزيز الربط بين وحدات المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية وجهات الولاية، لضمان تطبيق القوانين المنظمة للبناء والتصالح والتعامل مع أملاك الدولة، وتحقيق الانضباط العمراني في مراكز وقرى المحافظة.