وتشارك في المناقشات جهات تضم ممثلين عن وزارات المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، إلى جانب المجالس النيابية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والبنك المركزي.

كما يحضر ممثلون عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للرقابة المالية، بالنظر إلى صلة هذه المؤسسات بالبيانات والسياسات النقدية والاستثمارية والصناعية، فضلاً عن الرقابة على الأنشطة المالية.

تطوير الإدارة الاقتصادية

وتبحث الدراسة آليات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الملفات الاقتصادية والمالية، بما يتيح استخدام البيانات في دعم القرارات، وتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة توجيه الموارد المتاحة.

وتعرض الدراسة أهمية إدخال هذه التقنيات في صناعة القرار الاقتصادي، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الرقمية.

متطلبات التطبيق

وتشمل الدراسة رؤية استراتيجية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الإدارة الاقتصادية، مع التأكيد على تهيئة البيئة المؤسسية والتكنولوجية اللازمة، وبناء القدرات البشرية، ووضع أطر تنظيمية تكفل استخداماً فعالاً ومسؤولاً لهذه التقنيات.

وتأتي مناقشة اللجنة للموضوع في ضوء ارتباطه بمستقبل الإدارة الاقتصادية والمالية العامة، وما يفرضه التطور التكنولوجي من فرص وتحديات أمام المؤسسات الحكومية، بهدف بحث سبل توظيف هذه الأدوات لتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي.