جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث أوضحت أن إطلاق المنظومة يأتي ضمن جهود الوزارة وجهاز شئون البيئة لتطوير آليات تقييم التأثير البيئي للمشروعات، وتحديث إدارة الملفات وتداولها بين الجهات المختصة، بما ييسر تقديم الدراسات والمستندات عبر الوسائل الإلكترونية.

متابعة إلكترونية مع الحفاظ على الضوابط البيئية

وقالت الوزيرة إن المنظومة تتيح متابعة الطلبات ومراحل التعامل معها، بما يدعم الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وأضافت أن النظام مر بفترة تشغيل تجريبي لاختبار جاهزيته الفنية والتشغيلية، ورصد الملاحظات ومعالجتها قبل بدء التشغيل الرسمي.

وشددت منال عوض على أن الانتقال إلى الإجراءات الرقمية لا يترتب عليه التخلي عن اشتراطات حماية البيئة أو الضوابط المنظمة للمشروعات، مؤكدة استمرار المراجعة الفنية المتخصصة لدراسات التأثير البيئي وضمان الالتزام بالمعايير المعمول بها.

وأكدت كذلك أهمية دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الدقيقة إلى المواطنين والمستثمرين والتعريف بالخدمات الجديدة، بما يساعد على رفع الوعي بالمنظومة وتحقيق الاستفادة منها.

خطوات طلب الموافقة البيئية عبر IDEIA

وفقًا لما عرضته الوزيرة، يمكن للمستثمر أو المكتب الاستشاري تقديم طلب الموافقة البيئية ومتابعته عبر منصة IDEIA من خلال 11 مرحلة متتابعة:

  1. الدخول إلى المنصة وإنشاء حساب جديد أو استخدام حساب قائم.
  2. اختيار خدمة إضافة مشروع جديد من القائمة الرئيسية.
  3. تحديد التصنيف البيئي للمشروع بالاستناد إلى الإرشادات المتاحة في صفحة الإضافة.
  4. إدخال البيانات الأساسية، وتشمل اسم المشروع وموقعه ونشاطه وبيانات المستثمر أو المكتب الاستشاري.
  5. تسجيل البيانات البيئية والفنية الخاصة بالمشروع وأنشطته ومصادر التأثيرات البيئية المحتملة.
  6. رفع الدراسات والملفات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا بحسب نوع المشروع وتصنيفه.
  7. مراجعة البيانات والمرفقات، ثم تأكيد إرسال الطلب عبر المنصة.
  8. سداد الرسوم المقررة من خلال خدمة الدفع الإلكتروني ووسائل الدفع المتاحة.
  9. متابعة حالة الطلب والملاحظات والإجراءات المطلوبة عبر حساب المستخدم.
  10. استيفاء التعديلات أو المستندات الإضافية التي تطلبها الجهة المختصة ورفعها إلكترونيًا.
  11. متابعة الإجراءات حتى صدور نتيجة الطلب واستلامها من خلال المنظومة.

دعم من برنامج الصناعات الخضراء المستدامة

تضمن المؤتمر عرض فيلم تعريفي بالمنظومة وخدماتها وآليات استخدامها، إلى جانب عرض قدمته المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة «GSI»، بشأن دور البرنامج في دعم توجهات الاستدامة.

واستعرضت هناء جمعة مسار المستثمر للاستفادة من خدمات المنصة، معلنة أن المؤتمر يمثل بداية التطبيق الفعلي للنظام الرقمي المتكامل، تنفيذًا لقرار وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وأوضحت أن IDEIA تعد جزءًا من مشروع الوزارة للتحول الرقمي، كما ترتبط بمشروع دعم الصناعة الخضراء في مصر «GSI»، الذي يوفر دعمًا ماليًا وفنيًا للمشروعات الصناعية لمساعدتها على التعامل مع المعوقات والتحديات التي تحد من وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأضافت أن المنظومة تستهدف تقليل التعامل بالمستندات الورقية، وخفض الزمن اللازم لتقديم الدراسات البيئية ومراجعتها، وتوحيد الإجراءات ومسارات المراجعة.

كما تهدف إلى الربط بين الجهات الإدارية المعنية، وتحسين متابعة الطلبات والقرارات، وتعزيز التنسيق بين الفروع والجهات المختلفة، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات.

وبحسب مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، تجمع المنظومة تحت نظام رقمي واحد المستثمرين والاستشاريين والجهات الإدارية المختصة وجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية.

التدريب والتكامل الإلكتروني

وقالت هناء جمعة إن مراحل تنفيذ المنظومة شملت اجتماعات تشاورية وورش عمل مع الجهات ذات الصلة، وتطوير النظام وتشغيله، وتنفيذ عروض تشغيلية، وإنشاء حسابات للمستخدمين.

كما تضمنت تدريب العاملين في جهاز شئون البيئة ولجان المراجعة، وبدء الاستخدام التجريبي بالتعاون مع الإدارات المعنية، وإتاحة التسجيل وتقييم الدراسات إلكترونيًا، وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، ثم الإطلاق الرسمي واستصدار قرارات التعميم.

وأضافت أن العمل مستمر لاستكمال التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم ومنصة مصر الرقمية، إلى جانب الربط مع المنظومات الحكومية البيئية الأخرى، ومنها سجل البيانات البيئية الموحد.

الحضور

شهد المؤتمر حضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة، والمهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة.

كما حضر الكيميائية هالة عبد الجواد ممثلة عن الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والكيميائي سعيد مرسي، والمهندسة فاطمة الزهراء عبد الرحيم حجازي، والكيميائية منار فتحي عبد الله، والمهندسة يمنى عبد المجيد عبد العزيز نيابة عن المهندس مصطفى عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وشارك في المؤتمر ممثلو شركات الاستشارات البيئية، ومن بينهم الدكتورة فاطمة أبو شوك والمهندس صلاح عبده عن شركة أميستر للاستشارات البيئية، إلى جانب قيادات معنية من الوزارة وممثلي جهات حكومية وهيئات مختصة ووسائل إعلام.