وضعت الإدارة ملف بن شرقي ضمن أولوياتها، مع اعتماد الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على خبرات اللاعب وإمكاناته الهجومية في المنافسات المحلية والقارية، ويعد الجناح المغربي من الخيارات المهمة في الخط الأمامي، وفق ما ورد في المصدر، لما يقدمه من صناعة للفرص ومساهمة في التسجيل.

فارق مالي في مفاوضات التجديد

يتمثل التحدي الرئيسي أمام الطرفين في المقابل المالي للعقد الجديد، فالعرض الذي تدرسه إدارة الأهلي يقل عن راتب بن شرقي الحالي بنحو 800 ألف دولار سنويًا، ما قد يجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة.

ويرغب اللاعب في الحفاظ على القيمة المالية لعقده أو الحصول على مقابل يتناسب مع تقديره لمكانته داخل الفريق، بينما تنتظر الإدارة موقفه من العرض قبل بحث مدة التعاقد وبقية التفاصيل النهائية.

ضوابط جديدة لرواتب لاعبي الأهلي

تسعى إدارة الأهلي إلى تطبيق سقف مالي عند تجديد العقود، بهدف ضبط النفقات والحفاظ على التوازن داخل غرفة الملابس، مع العمل في الوقت نفسه على عدم فقدان العناصر المؤثرة في الفريق.

وبحسب السياسة المقترحة، يصل الحد الأقصى لراتب اللاعب المحلي إلى 25 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى حوافز قد تبلغ 10 ملايين جنيه، كما يمكن أن يحصل اللاعب على عوائد من عقود إعلانية تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليون جنيه.

أما رواتب اللاعبين الأجانب، فتستهدف الإدارة أن تتراوح بين 800 ألف دولار ومليون و100 ألف دولار في الموسم، وهو النطاق الذي يفسر قيمة العرض المنتظر تقديمه إلى بن شرقي.

ملفات تجديد أخرى داخل الفريق

نجح الأهلي في تمديد عقود عدد من لاعبيه، بينهم إمام عاشور ومروان عطية ومصطفى شوبير ومحمد الشناوي، وفي المقابل، لا تزال المفاوضات قائمة مع ياسر إبراهيم ومحمد هاني ضمن خطة تستهدف تأمين القوام الأساسي للفريق.

وتأمل الإدارة في حسم ملف بن شرقي دون إطالة في المباحثات، إلا أن نجاحها يبقى مرهونًا بمدى تقارب الرؤى بشأن المقابل المالي، بين تمسك النادي بسياسته الجديدة ورغبة اللاعب في الحفاظ على قيمة عقده.