وقّعت الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، الأحد، اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار لتمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية»، ضمن برنامج يستهدف بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة بما يدعم ازدهار مصر واستقرارها.
مصر توقع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي لدعم الإصلاحات
الخط
اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي.
وشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي.
ووقّع الاتفاق وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي الوليد العتباني.
تمويل للموازنة وحزمة إصلاحات
ويُخصص التمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، ويرتبط بتطبيق إصلاحات هيكلية تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إلى جانب دعم التحول الأخضر.
وتشمل محاور الإصلاح، وفق ما ورد في المادة، تطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة العوائق أمام الاستثمار الخاص والنمو، وتعزيز قواعد المنافسة العادلة، كما تتضمن العمل على رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وتقليل تكلفة التمويل الحكومي.
إجراءات اجتماعية وبيئية
وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج إجراءات اجتماعية واقتصادية وبيئية، بينها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وتحسين آليات رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، ودعم الاستدامة المالية في قطاعي الكهرباء والمياه.
كما يدعم البرنامج إدراج المستفيدين من «تكافل وكرامة» تلقائياً في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتيح لهم الحصول على الخدمات الأساسية ويعزز قدرتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار والمتغيرات الاقتصادية.
ضمن برنامج GROWTH II
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة التمويل البالغ مليار دولار في إطار برنامج «GROWTH II»، الذي يمثل المرحلة الثانية من سلسلة تتكون من ثلاث عمليات لتمويل سياسات التنمية بشروط تفضيلية.
ويتضمن التمويل ضمانة ائتمانية بقيمة 200 مليون دولار من المملكة المتحدة، وذكرت المادة أن الاتفاق ينسجم مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2027-2032.
ويأتي التمويل ضمن مساعي مصر لتغطية احتياجاتها من التمويل الخارجي عبر قنوات تنموية طويلة الأجل، إلى جانب شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الآخرين.
ووفق وثائق البنك الدولي، يركز البرنامج على دعم فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع النمو المستدام.
المصدر: وكالات، كما نقلت RT Arabic.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…