وتُعقد مراسم التوقيع بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الجديدة، بحضور الأطراف المعنية بالاتفاق.

ويتعلق الاتفاق بالمرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، ضمن التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي في هذا المجال.