وأوضحت الوزارة أن الحملات شملت الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر 2026، وأسفرت عن ضبط 6,880 مخالفًا لنظام الإقامة، و3,500 مخالف لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 2,977 مخالفًا لنظام العمل. وتعكس هذه الأرقام نتائج العمليات الميدانية المشتركة التي نفذتها الجهات الأمنية والرقابية المختصة في مناطق المملكة، ضمن خطة مستمرة لرصد المخالفات والتحقق من الالتزام بالمتطلبات النظامية.

وفيما يتعلق بمخالفات الحدود، أعلنت الجهات المختصة ضبط 1,446 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، إلى جانب ضبط 37 شخصًا خلال محاولتهم مغادرة المملكة عبر الحدود بصورة مخالفة للأنظمة. وتأتي هذه الضبطيات ضمن إجراءات الرقابة على المنافذ والمناطق الحدودية والتعامل مع محاولات الدخول والخروج غير المشروع وفق القواعد القانونية المعمول بها.

كما كشفت وزارة الداخلية عن ضبط 12 شخصًا متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم. ويؤكد هذا الجانب من نتائج الحملات أن الإجراءات الأمنية لا تستهدف المخالفين وحدهم، وإنما تشمل أيضًا الأشخاص الذين يقدمون لهم المساعدة أو يسهلون استمرار وجودهم أو تنقلهم بصورة غير نظامية داخل المملكة.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الوافدين المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 39,731 شخصًا، منهم 37,520 رجلًا و2,211 امرأة. ويشمل هذا الرقم الحالات التي يجري التعامل معها ضمن الإجراءات النظامية ذات الصلة، ولا يمثل عدد المضبوطين خلال الأسبوع وحده، إذ يختلف إجمالي الملفات قيد المعالجة عن نتائج الحملات الميدانية خلال الفترة المحددة.

وفيما يخص إجراءات السفر والترحيل، أوضحت الوزارة إحالة 21,330 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق السفر اللازمة، إلى جانب إحالة 8,647 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم. كما أعلنت ترحيل 8,875 مخالفًا، ضمن الإجراءات المتبعة لاستكمال ملفات المخالفين وتنفيذ القرارات النظامية ذات الصلة.

وشددت وزارة الداخلية على أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو نقلهم داخلها، أو توفير المأوى لهم، أو تقديم أي مساعدة أو خدمة بأي صورة من الصور، يُعرّض مرتكبي هذه الأفعال لعقوبات مشددة. وأوضحت أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بحسب طبيعة المخالفة والإجراءات القضائية المعمول بها.

ولا تقتصر العقوبات المعلنة على السجن والغرامة، إذ تشمل أيضًا مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ومصادرة السكن المستخدم لإيواء المخالفين، فضلًا عن التشهير بالمخالف وفق الأحكام النظامية. وأكدت الوزارة أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، ما يعكس خطورة الأفعال التي تستهدف تمكين المخالفين من تجاوز الأنظمة.

وفي إطار تعزيز التعاون المجتمعي، دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن حالات مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مؤكدة أهمية مساهمة الجميع في دعم جهود الجهات المختصة. وحددت الرقم 911 للإبلاغ في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة.

وتأتي هذه النتائج في سياق الحملات الأمنية المشتركة التي تواصل المملكة تنفيذها لمواجهة مخالفات الإقامة والعمل وأمن الحدود، مع التركيز على ضبط المخالفين وملاحقة المتورطين في مساعدتهم واستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بكل حالة. ويظل الالتزام بشروط الإقامة وتصاريح العمل والأنظمة المنظمة للدخول والخروج من المملكة أمرًا أساسيًا لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.

وتؤكد وزارة الداخلية من خلال بياناتها الدورية استمرار متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، بما في ذلك المخالفات المرتبطة بالنقل والإيواء والتشغيل والتستر. ويأتي الإعلان الأخير لتوضيح نتائج أسبوع محدد من الحملات، مع استمرار إجراءات معالجة ملفات المخالفين والترحيل وفق الأنظمة، والتأكيد على أهمية عدم تقديم أي مساعدة تخالف القواعد المعمول بها في المملكة.

المصدر: وزارة الداخلية السعودية – وكالة الأنباء السعودية «واس»