وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الإجراء اتُّخذ بموجب المادة 7031(c) من قانون الاعتمادات الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، وهي مادة تتيح تصنيف الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفرض قيود على دخولهم إلى الولايات المتحدة.

اتهامات تشمل التعذيب والقتل

وبحسب روبيو، تشمل الانتهاكات المنسوبة إلى نجيم اتهامات بتعذيب محتجزين ومعاملتهم بطريقة قاسية ولاإنسانية ومهينة، وأضاف أن الاتهامات تتضمن أيضاً القتل والعمل القسري واستهداف المسيحيين وأفراد أقليات دينية أخرى.

واعتبر الوزير الأمريكي، بحسب البيان، أن هذه الأفعال تمثل خطراً على الشعبين الليبي والأمريكي، مؤكداً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تتسامح مع أعمال العنف والانتهاكات التي تستهدف المسيحيين أو المنتمين إلى الأقليات الدينية.

وأوضح البيان أن القيود لا تقتصر على نجيم وحده، بل تشمل زوجته وأفراد أسرته، ما يجعلهم غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة استناداً إلى الصلاحيات القانونية التي استخدمتها وزارة الخارجية في هذا التصنيف.

إجراءات سابقة أمام المحكمة الجنائية الدولية

ويرتبط اسم نجيم أيضاً بملف قضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية، ففي 18 يناير 2025، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه للاشتباه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل سجن معيتيقة، بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد.

وفي اليوم التالي، 19 يناير 2025، أوقفت السلطات الإيطالية نجيم في مدينة تورينو تنفيذاً لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية، غير أنه أُطلق سراحه بعد يومين وأُعيد إلى ليبيا، وهو ما أدى إلى خلاف قانوني ودبلوماسي بين روما والمحكمة.

وفي أكتوبر 2025، خلصت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن إيطاليا لم تمتثل لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي بسبب عدم تسليم نجيم إلى المحكمة عقب توقيفه، وأحالت المسألة إلى جمعية الدول الأطراف لاتخاذ ما تراه مناسباً.

وبحسب RT Arabic، يعيد القرار الأمريكي الاهتمام بملف الانتهاكات في مراكز الاحتجاز الليبية وبإمكان ملاحقة المسؤولين عنها عبر الآليات القضائية الدولية، وسط مطالبات حقوقية بمحاسبة المتورطين في التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري.

المصدر: RT Arabic