ماركو روبيو يجدد هجومه على المحكمة الجنائية: القانون الدولي أداة للنخبة

وجاءت تصريحات روبيو بعد نحو شهر من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية وتعهدها بوقف عملها. وكان قد أعلن سابقا أن واشنطن ستمنع التعامل مع ما وصفه بـ«المحكمة المارقة»، في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضدها.

واعتبر روبيو أن القانون الدولي استخدم ضد «كل قرار رئيسي يتعلق بالسياسة الخارجية تقريبا» لإدارة ترامب، مستشهدا بعمليات ضد القوارب في منطقة البحر الكاريبي وبالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ورأى أن هذا القانون لا يتسم بالحياد، بل تحول إلى أداة بيد النخبة العالمية.

وجدد الوزير الأمريكي الجمعة اعتراضه على المحكمة، معتبرا أنها لا تخضع للمساءلة رغم امتلاكها، بحسب وصفه، سلطة التحقيق والملاحقة القضائية وسجن مواطنين أمريكيين بموجب قوانين لم توافق عليها الولايات المتحدة ولا تملك السيطرة عليها. وأضاف: «إذا كانوا من الحماقة بحيث يحاولون فرض مراسيمهم الورقية علينا، فسيكون ردنا هو نفسه ما رد به القائد الروماني بومبي على الذين احتجوا بمواثيق مدينتهم أمام فيالقه: ألا تكفون عن تلاوة القوانين أمامنا ونحن نتقلد السيوف».

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وتوصف بأنها ملاذ أخير عندما تفتقر الدول إلى أنظمة قانونية تضمن المساءلة. وذكرت المادة أن الولايات المتحدة وقعت نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة من دون أن تصادق عليه، فيما لا تعد إسرائيل وروسيا والصين أعضاء فيها.

وتعهدت واشنطن بتفكيك المحكمة عقب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات بجرائم حرب في غزة. وينظر إلى روبيو بوصفه من المرشحين البارزين لخلافة ترامب، رغم نفيه تقارير تحدثت عن مغادرته الإدارة استعدادا لانتخابات 2028.