أصدرت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي حكمًا يلزم شابًا بإعادة مبلغ 47,700 درهم، وذلك بعدما ثبت تورطه في عملية احتيالية تتعلق بتعاملات في العملات الرقمية، وقد أكد الحكم الجزائي السابق الواقعة ونسبها إليه.

تفاصيل الدعوى تشير إلى أن المدعي قام بمقاضاة الشاب المدعى عليه، مطالبًا إياه بدفع المبلغ المذكور مع فوائد قانونية بنسبة 5% سنويًا، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وأوضح المدعي أن العلاقة المالية بينهما بدأت بناءً على اتفاق لتحويل عملات رقمية، حيث عرض المدعى عليه بيع عملة رقمية مقابل تحويل بنكي وفق سعر صرف متفق عليه.

قام المدعي بتحويل مبلغ قدره 97,220 درهمًا إلى الحساب الذي قدمه المدعى عليه، ليتبين لاحقًا أن الأخير لا يمتلك ترخيصًا من الجهات المختصة لمزاولة نشاط تحويل أو تداول العملات الرقمية، وبعد مطالبته باسترداد المبلغ، أعاد المدعى عليه جزءًا منه فقط وبدأ بالمماطلة.

وأدين الشاب جزائيًا بتهمة الاحتيال وغُرم بمبلغ 20 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة، وقد أكدت المحكمة أن الحكم الجزائي النهائي أثبت استيلاء المدعى عليه على المبلغ عبر الاحتيال باستخدام الشبكة المعلوماتية، ولم يقدم أي دليل على رده المبلغ أو تبرئة ذمته من الالتزام القانوني، وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزامه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي وتحمل المصروفات و300 درهم كأتعاب للمحاماة.