محكمة أبوظبي تلزم عميلاً بتعويض عامل توصيل بـ20 ألف درهم بعد اعتداء أثناء تسليم طلب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام عميل بدفع 20 ألف درهم لعامل توصيل، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به إثر تعرضه للضرب والسب أثناء تسليم طلب غذائي، وجاء الحكم بعد إدانة العميل جزائياً في الواقعة ومعاقبته بالحبس شهرين وغرامة 10 آلاف درهم، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.

وكان عامل التوصيل قد أقام دعوى مدنية طالب فيها بإلزام العميل بدفع 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي قال إنها أصابته، إلى جانب الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد الكامل، فضلاً عن الرسوم والمصروفات.

وبحسب ما أورده العامل في دعواه، فإنه توجه لتسليم طلب غذائي للمدعى عليه، قبل أن يفاجأ بتعرضه للضرب والسب بألفاظ نابية، وأضاف أن العميل استولى على المأكولات من دون دفع ثمنها، الأمر الذي دفعه إلى تلقي العلاج وتقديم بلاغ لدى الجهات المختصة.

وأوضح العامل أن الواقعة ترتب عليها ضرر مادي، تمثل في تأثر قدرته على أداء عمله وتعطل مصالحه، إلى جانب أضرار أدبية قال إنها نتجت عن الإهانة والمساس بكرامته وما تعرض له من خوف وقلق، في المقابل، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى.

حجية الحكم الجزائي

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن الحكم الجزائي تكون له حجية أمام المحكمة المدنية إذا فصل، بصورة لازمة، في وقوع الفعل المشترك بين الدعويين ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبه.

ووفقاً للحيثيات، ثبت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه بالاعتداء على عامل التوصيل، عبر توجيه عبارات غير لائقة وسبه والمساس بسلامة جسده، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلاً على توافر الخطأ في جانبه.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت استحقاق عامل التوصيل لتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن الواقعة، وقضت بإلزام العميل بسداد 20 ألف درهم له.