في حكم أصدرته محكمة أبوظبي التجارية، تم إلزام إحدى الشركات بدفع مبلغ قدره 705 آلاف و69 درهماً لشركة أخرى، وذلك نظير مستحقات خدمات وساطة تأمينية، هذا القرار جاء بعد أن أخلت الشركة المدعى عليها بالتزاماتها المالية ولم تقم بتسديد المستحقات المطلوبة.

تفاصيل الدعوى القضائية

قامت الشركة المدعية برفع دعوى قضائية مطالبةً فيها بالحصول على مستحقاتها بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، قدمت الشركة المدعية عدة مستندات لدعم موقفها، منها صورة لعقد وكشف حساب يوضح المبالغ المستحقة، في المقابل، طلب وكيل الشركة المدعى عليها تعيين خبير حسابي قبل البت في القضية، مع احتفاظه بحق تقديم لائحة ادعاء مقابل بناءً على تقرير الخبير.

حيثيات الحكم وأساسه القانوني

أوضحت المحكمة أن دفاتر التجار الإلزامية يمكن اعتبارها دليلاً قوياً لصالح التاجر في النزاعات التجارية إذا كانت تلك الدفاتر منتظمة، وقد اعتمدت المحكمة على كشف الحساب المقدم من الشركة المدعية كدليل على صحة مطالبها المالية، لم يتم تقديم أي دليل يناقض ما ورد في كشف الحساب، مما يدعم موقف الشركة المدعية ويثبت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المذكور.

الحكم النهائي وتفاصيل الفائدة

قررت المحكمة أن تدفع الشركة المدعى عليها مبلغ 705 آلاف و69 درهماً للشركة المدعية، مع إضافة فائدة تأخيرية بنسبة 3% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، كما تم إلزام الشركة المدعى عليها بتحمل المصاريف القضائية ودفع مبلغ إضافي قدره 200 درهم كأتعاب للمحاماة.