في اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمت متابعة موقف سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، الاجتماع الذي عُقد اليوم حضره مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين، منهم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، كما شارك في الاجتماع أحمد أبو سعدة نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتور أحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية.

افتتح رئيس الوزراء الجلسة بالتأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في دعم التوسع العمراني المستدام في البلاد، وأوضح أهمية تسوية المستحقات بسرعة لضمان استمرار الهيئة في تنفيذ مشروعاتها المخططة.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شمل استعراض الوضع المالي للهيئة والمستحقات الواجب تحصيلها من الجهات الحكومية المختلفة، كما تم عرض ملخص حول إجمالي المبالغ المخصصة من الهيئة لهذه الجهات حتى يوليو 2026.

في سياق متصل، تناول الاجتماع تفاصيل إنفاق الهيئة على نقل الأصول الخدمية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهات المختصة في المدن الجديدة، كذلك تمت مناقشة المشروعات الخدمية التي أنجزتها الهيئة ضمن خططها لتطوير المدن الجديدة.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تضمن أيضاً مراجعة بعض المشروعات الممولة من الهيئة وموقف السيولة النقدية المتوقعة للفترة ما بين يوليو وديسمبر 2026. وأُشير إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تسويات مالية لتجنب التشابكات مع الجهات الحكومية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط.

كما تطرق النقاش إلى تعزيز موارد الهيئة والوضع التمويلي للمشروعات الحالية، وفي ختام الاجتماع وجه الدكتور مدبولي بضرورة متابعة ما توصل إليه المجتمعون بشأن تسريع سداد مستحقات الهيئة عن عدة مشروعات قيد التنفيذ.