وتحدد الخدمة المستندات المطلوبة من جهة العمل والكفيل، والإجراءات الواجب استكمالها لدى الإدارة العامة للهجرة قبل إصدار سمة الدخول للعامل المطلوب استقدامه.

كما توضح الرسوم الحكومية المقررة على الخدمة، والمتطلبات المتعلقة بتصريح العمل وصلاحية جواز السفر واعتماد توقيع الشخص المخول بمتابعة المعاملة.

وتُعد هذه الخدمة من الإجراءات القائمة بالفعل، ولا تمثل إعلانًا عن قرار جديد أو تعديل حديث في قوانين استقدام العمالة الوافدة.

وبحسب التفاصيل المنشورة، يأتي تصريح العمل الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة في مقدمة المستندات الأساسية المطلوبة لاستخراج سمة الدخول.

ويجب أن يكون تصريح العمل صادرًا من واقع النظام الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة، بما يتيح للجهات المختصة مراجعة بيانات العامل وجهة العمل والتحقق من وجود التصريح المطلوب.

كما تشترط وزارة الداخلية تقديم نموذج طلب سمة الدخول الرسمي، بالإضافة إلى صورة من اعتماد توقيع ساري المفعول للشخص المخول بالتوقيع نيابة عن المنشأة أو الكفيل.

وتكمن أهمية هذه المستندات في إثبات أن الطلب مقدم من جهة مخولة رسميًا باستقدام العامل واستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بدخوله إلى الكويت للعمل.

وفيما يتعلق بجواز السفر، حددت وزارة الداخلية شرطًا مهمًا يتمثل في ضرورة تقديم صورة من جواز سفر العامل المطلوب استقدامه، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنتين.

ويعني ذلك أن وجود جواز سفر ساري المفعول وحده قد لا يكون كافيًا، إذا كانت المدة المتبقية من صلاحيته أقل من الحد الأدنى المحدد في تعليمات الخدمة.

ولهذا ينبغي على أصحاب العمل والعمالة الوافدة التأكد من صلاحية الجواز قبل تقديم الطلب، ومراجعة البيانات الشخصية المسجلة فيه لتجنب التعارض مع بيانات تصريح العمل.

كما يُنصح بتجهيز نسخ واضحة وحديثة من جميع المستندات المطلوبة، حتى لا تتأخر المعاملة نتيجة نقص البيانات أو عدم وضوح الأوراق المقدمة.

أما خطوات التقديم، فتوضح البوابة الحكومية أن صاحب المعاملة أو الشخص المخول يتوجه بالمستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة للهجرة لتنفيذ الخدمة.

ويتعين خلال الإجراءات تعبئة نموذج طلب التأشيرة ونموذج الرقابة الأمنية، مع توقيعهما بواسطة الشخص المخول بالتوقيع لدى الجهة صاحبة الطلب.

كما يجب استكمال نموذج إقرار وتعهد من الكفيل يؤكد من خلاله صحة البيانات المدونة في طلب التأشيرة والمعلومات المقدمة إلى الجهات المختصة.

وبعد استكمال النماذج والمستندات والإجراءات اللازمة، يتم سداد الرسوم الحكومية المستحقة وفق التعليمات المنشورة على البوابة الرسمية لدولة الكويت.

وفيما يتعلق بالرسوم، حددت وزارة الداخلية رسمًا ثابتًا قدره 10 دنانير كويتية مقابل خدمة إصدار سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي.

كما توضح بطاقة الخدمة أن الرسوم المتغيرة المسجلة لهذه المعاملة تبلغ صفر دينار، وفق جدول الرسوم المنشور في البوابة الحكومية.

ومن المهم التمييز بين رسم إصدار سمة الدخول وبين أي تكاليف أخرى قد ترتبط بتجهيز الأوراق أو استخراج تصريح العمل أو استكمال الإجراءات لدى الجهات ذات الصلة.

ولا ينبغي اعتبار مبلغ العشرة دنانير شاملًا بالضرورة لجميع المصروفات التي قد تتحملها المنشأة خلال إجراءات استقدام العامل أو ترتيب وضعه القانوني داخل الكويت.

وتوضح الإجراءات أن إصدار سمة الدخول للعمل في القطاع الأهلي يرتبط بموافقة العمل الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب إجراءات الهجرة التابعة لوزارة الداخلية.

ويعني ذلك أن مجرد وجود عرض عمل أو اتفاق بين العامل وصاحب المنشأة لا يغني عن استخراج التصريح الرسمي واستكمال طلب التأشيرة وفق النظام المعتمد.

كما أن إصدار سمة الدخول يختلف عن إجراءات الإقامة اللاحقة لدخول العامل إلى البلاد، حيث تخضع كل مرحلة للمتطلبات والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.

وتظل مراجعة المستندات وصحة البيانات وإتمام الإجراءات القانونية من الأمور الأساسية قبل الموافقة على دخول العامل إلى الكويت بغرض العمل.

ويُنصح أصحاب الشركات ومندوبي المنشآت بالاعتماد على النماذج والتعليمات الرسمية المتاحة عبر وزارة الداخلية والبوابة الإلكترونية الحكومية، بدلًا من الاعتماد على معلومات غير موثقة.

كما ينبغي للوافدين الراغبين في العمل بالكويت التأكد من وجود تصريح عمل رسمي ومراجعة بياناتهم الشخصية وصلاحية وثائق سفرهم قبل ترتيب إجراءات السفر.

ويساعد الالتزام بهذه المتطلبات على تقليل احتمالات تأخر المعاملة أو طلب استكمال مستندات إضافية، مع بقاء قرار إصدار سمة الدخول من اختصاص الجهات الحكومية المعنية.

وتظل وزارة الداخلية الكويتية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، المرجع الرسمي المعتمد فيما يتعلق بإجراءات إصدار سمات دخول العمل في القطاع الأهلي والاشتراطات المرتبطة بها.

المصدر: وزارة الداخلية الكويتية – البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت.