وتأتي هذه التسهيلات ضمن جهود الهيئة لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتوفير حلول مالية أكثر مرونة للمتعاملين مع الخدمات المتعلقة بالهوية والجنسية والإقامة وشؤون الأجانب.

وأكدت الهيئة أن خدمات التقسيط متاحة من خلال خيارات دفع معتمدة تشمل خدمة «تابي» ومبادرة السداد الميسر بالتعاون مع البنوك المشاركة، مع خضوع الاستفادة من كل خيار للشروط والأهلية المحددة.

وتستهدف هذه الإجراءات تسهيل الوفاء بالالتزامات المالية المرتبطة بالمعاملات الحكومية دون تغيير الرسوم القانونية المستحقة أو إلغاء الاشتراطات الأساسية للحصول على الخدمة.

وفيما يتعلق بفترات السداد، أعلنت الهيئة أن خدمة التقسيط عبر «تابي» تتيح توزيع قيمة الرسوم على أقساط تمتد من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرًا، وفقًا لتقييم الملف الائتماني لكل متعامل.

وأوضحت أن الحد الأقصى لقيمة الرسوم التي يمكن تقسيطها يصل إلى 20 ألف درهم إماراتي، على أن يخضع المبلغ النهائي وفترة السداد لمعايير الأهلية والموافقة المعتمدة لدى الجهة المقدمة لخدمة التقسيط.

وتشمل إمكانية التقديم مختلف فئات المتعاملين من المواطنين والمقيمين، إلا أن ذلك لا يعني الموافقة التلقائية على جميع الطلبات أو منح جميع المستفيدين الحد الأقصى للمبلغ أو المدة.

ويتعين على الراغبين في الاستفادة من التسهيلات التأكد من ظهور خيار التقسيط ضمن وسائل الدفع المتاحة للمعاملة، ومراجعة الشروط والأحكام قبل إتمام العملية.

وبشأن طريقة الاستفادة من «تابي»، أوضحت الهيئة أن المتعامل يستطيع اختيار الخدمة عند الوصول إلى شاشة سداد الرسوم على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي التابع للهيئة.

وبعد تحديد «تابي» وسيلة للدفع، يستكمل المستخدم إجراءات التقييم والموافقة من خلال التطبيق المخصص للخدمة، ثم يتابع عملية السداد وفق الخطة التي تتم الموافقة عليها.

وأكدت الهيئة أن هذه الوسيلة متاحة عبر قنواتها الرقمية المختلفة، بما يشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، مع ضرورة استيفاء المعايير الائتمانية المطلوبة.

كما أوضحت أن استخدام خدمة التقسيط لا يغير إجراءات استرداد الرسوم المعتمدة لديها، إذ تظل طلبات الاسترداد خاضعة للقواعد الرسمية المطبقة على نوع المعاملة.

وفي خيار آخر، توفر الهيئة مبادرة «السداد الميسر» بالتعاون مع بنوك مشاركة، بما يتيح لأصحاب البطاقات الائتمانية المؤهلة ترتيب سداد الرسوم على دفعات.

ويمكن للمتعامل الذي يحمل بطاقة ائتمانية صادرة من أحد البنوك المشاركة دفع قيمة المعاملة عبر الموقع الرسمي للهيئة، ثم التواصل مع البنك لترتيب خطة التقسيط وفق شروطه المعتمدة.

وتوضح الهيئة أن التواصل مع البنك يمكن أن يتم عبر تطبيقه الذكي أو مركز خدمة العملاء أو أحد فروعه، على أن يتولى البنك مراجعة الطلب وتقييم الوضع المالي للمستفيد.

كما تشير الأسئلة الشائعة الرسمية إلى وجود خيار مرتبط ببطاقات «فيزا» المؤهلة عبر التطبيق الذكي، يسمح باختيار فترة تقسيط من ثلاثة إلى 12 شهرًا وفق الشروط المطبقة.

وبالنسبة للغرامات والالتزامات المالية، توضح الهيئة أن مبادرة السداد الميسر تستهدف أيضًا المتعاملين الذين لديهم التزامات أو غرامات مستحقة للهيئة، بما يساعد على تنظيم عملية السداد وفق الخيارات المتاحة.

لكن ينبغي التمييز بين تقسيط مبلغ مستحق وبين الإعفاء منه، لأن اختيار خطة دفع لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء الغرامة أو تخفيضها أو إسقاط أي التزامات قانونية مرتبطة بالمعاملة.

كما لا يعني وجود خدمة تقسيط لدى الهيئة أن جميع أنواع الغرامات أو رسوم الخدمات الحكومية في مختلف إمارات الدولة تخضع بالضرورة لشروط موحدة أو تكون مؤهلة للخيار نفسه.

ولذلك يجب التحقق من أهلية المعاملة المحددة وطريقة الدفع المتاحة لها عبر القنوات الرسمية قبل الاعتماد على إمكانية التقسيط.

وأكدت الهيئة أن الموافقة على طلب السداد الميسر من خلال البنك تخضع لمراجعة الوضع المالي للمستفيد، مع إخطار المتعامل بالقرار عبر القنوات المعتمدة لدى البنك.

وفي حال الموافقة، يتم ترتيب خطة السداد وربطها بحساب المستفيد وفق الشروط والجدول الزمني المعتمد، بينما قد تختلف التفاصيل من بنك إلى آخر بحسب السياسات المطبقة.

كما أن الموافقة على التقسيط عبر «تابي» تتوقف على التقييم الائتماني الذي تجريه الخدمة، ولا يُعد مجرد اختيارها عند الدفع ضمانًا لقبول المعاملة.

ويُنصح المتعاملون بمراجعة عدد الأقساط وقيمتها وأي شروط مالية مرتبطة بالخطة قبل الموافقة النهائية على السداد.

وتتيح الهيئة للراغبين في الاستفسار التواصل عبر مركز الاتصال الموحد 600522222 من داخل دولة الإمارات، إلى جانب خدمات الاستفسارات الإلكترونية على موقعها الرسمي.

كما يمكن للمواطنين والمقيمين الاطلاع على تفاصيل كل خدمة حكومية والرسوم الخاصة بها من خلال القنوات الذكية للهيئة، قبل بدء الإجراءات أو اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

وتؤكد المعلومات الرسمية أن خدمة التقسيط تمثل خيارًا إضافيًا لتسهيل سداد الرسوم، ولا تحل محل المتطلبات القانونية أو إجراءات الموافقة اللازمة لإصدار الوثائق والتصاريح.

وتظل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المرجع الرسمي للتحقق من المعاملات المشمولة بالتسهيلات، بينما تحدد جهة التقسيط أو البنك شروط الأهلية والموافقة المالية.

المصدر: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات العربية المتحدة.