وتتيح الخدمة للعامل الأجنبي تقديم طلب تظلم على إخطار ترك العمل المقدم بشأنه، بما يوفر له قناة رسمية للاعتراض على الإخطار خلال الفترة المحددة من الهيئة.

وأكدت الهيئة أن الخدمة المطورة أصبحت رقمية، بهدف تسهيل وصول المستفيدين إليها وتحسين كفاءة التعامل مع الطلبات، دون الحاجة إلى الاعتماد على الإجراءات التقليدية وحدها.

ويأتي هذا التطوير ضمن برنامج حكومي أوسع لإعادة هندسة الخدمات وتبسيط المعاملات، مع الاهتمام بتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز الإجراءات الرسمية.

وأوضحت الهيئة أن المهلة المحددة لتقديم العامل الأجنبي طلب التظلم تبلغ 11 يوم عمل من تاريخ تقديم إخطار ترك العمل، وهي فترة ينبغي على العامل مراعاتها عند اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتُعد هذه المهلة من أهم التفاصيل المرتبطة بالخدمة، لأنها تحدد الإطار الزمني المتاح لتقديم الاعتراض إلكترونيًا خلال فترة التحقق من الإخطار.

ومن الضروري الانتباه إلى أن الهيئة ربطت حساب المدة بتاريخ تقديم إخطار ترك العمل، وليس بتاريخ اكتشاف العامل للبلاغ أو موعد اختياره لتقديم الاعتراض.

ولذلك ينبغي للعامل الذي يعلم بوجود إخطار متعلق به أن يتحقق من حالته لدى الهيئة في أقرب فرصة، وألا يؤخر إجراءات التظلم حتى نهاية الفترة المحددة.

وفيما يتعلق بسرعة إنجاز المعاملات، أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن تطوير الخدمة أسهم في تقليص مدة إنجاز طلب التظلم إلى ثلاثة أيام عمل، بعد تحسين الإجراءات الداخلية المرتبطة بدراسة الطلبات.

كما أعلنت تقليل الموافقات الإدارية اللازمة لإنجاز الخدمة بنسبة 25%، إلى جانب توحيد المعلومات المنشورة بشأنها عبر القنوات الرسمية المختلفة.

وتهدف هذه التغييرات إلى تسهيل تقديم الطلبات وتقليل التعقيدات الإدارية، مع تحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى الكفاءة في التعامل مع المعاملات الحكومية.

ولا يعني تحديد مدة إنجاز المعاملة الموافقة التلقائية على جميع التظلمات، إذ تظل نتيجة الطلب مرتبطة بدراسة الحالة والإجراءات المعتمدة لدى الجهة المختصة.

وتوفر الهيئة خدمة التظلم من إخطار ترك العمل ضمن خدمات العمالة الأجنبية، ويظهر على بوابتها الإلكترونية خيار مخصص لتقديم تظلم العامل خلال فترة التحقق من الإخطار.

ويتضمن النموذج الرسمي للخدمة بيانات العامل وصاحب العمل والمنشأة، إلى جانب معلومات الهوية وأرقام الاتصال وأسباب تقديم التظلم، بما يساعد الجهة المختصة على تحديد المعاملة ومراجعة تفاصيلها.

ويُنصح العامل بالتأكد من دقة بياناته وبيانات جهة العمل، وإعداد المعلومات التي توضح أسباب اعتراضه قبل البدء في تقديم الطلب عبر القنوات المعتمدة.

كما ينبغي متابعة حالة الطلب والرد على أي متطلبات إضافية تحددها الهيئة، مع عدم اعتبار تقديم التظلم وحده دليلًا على إلغاء الإخطار أو انتهاء الإجراءات المرتبطة به.

وفي تصريحات رسمية، أكد أحمد إبراهيم العربي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل، أن تطوير الخدمة يأتي ضمن جهود تبني حلول رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح أن الهيئة تواصل تحسين إجراءاتها الحكومية بما يوفر الوقت والجهد، ويدعم تطوير منظومة العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمنشآت.

ويعكس هذا التوجه اهتمام الجهات المختصة بتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتوحيد المعلومات وتسهيل وصول المستفيدين إلى الإجراءات الرسمية المعتمدة.

وتؤكد الهيئة من خلال الإعلان أهمية تطوير قنوات الخدمة بما يحقق سرعة الإنجاز ووضوح الخطوات، مع استمرار دراسة الطلبات وفق الإجراءات المنظمة لها.

ويُنصح العمال الأجانب المقيمون في البحرين بمتابعة حالة تصاريحهم ومعاملاتهم بصورة منتظمة، والاحتفاظ بالمعلومات والمستندات التي قد تكون ضرورية عند تقديم أي اعتراض يتعلق بعلاقتهم الوظيفية.

كما ينبغي عدم تجاهل أي إخطار رسمي مرتبط بترك العمل، والرجوع إلى هيئة تنظيم سوق العمل للتحقق من الإجراءات والمهل المطبقة على الحالة قبل اتخاذ أي خطوة.

ويجب التمييز بين خدمة التظلم من إخطار ترك العمل وبين شكاوى الأجور أو المنازعات العمالية الأخرى، لأن لكل إجراء مساره ومتطلباته والجهة المختصة بالنظر فيه.

وتظل البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة والمعلومات المنشورة من خلالها المرجع المعتمد لمعرفة خطوات تقديم التظلم ومتابعة الإجراءات المتعلقة به.

المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين.

تاريخ الإعلان الرسمي عن تطوير الخدمة: 14 يوليو 2026.