وتوفر الخدمة إمكانية إصدار الإقامة أو تجديدها لمدة سنتين أو خمس سنوات أو عشر سنوات، وفق الشروط والإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

وتأتي هذه الإقامة ضمن الخدمات المخصصة لفئات من الأجانب الذين تتوافر لديهم مقومات الاستقرار المالي والسكني في المملكة، مع ضرورة استيفاء متطلبات الملكية والدخل والتأمين الصحي.

وأكدت الجهة المختصة أن تقديم الطلب يتم عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، مع خضوع المعاملة للمراجعة والموافقة وفق الأنظمة المعمول بها.

وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من الخدمة، تشترط شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن يكون مقدم الطلب مالكًا لسكن داخل البحرين، وأن يقدم صورة معتمدة من وثيقة الملكية أو المستند المعتمد لإثبات قيمة العقار المسجل باسمه.

ويجب ألا تقل قيمة العقار عن خمسين ألف دينار بحريني، وهو الحد الأدنى المحدد في دليل الخدمة للأجنبي الراغب في الحصول على الإقامة بالكفالة الشخصية بصفته مالكًا لسكن.

كما يشترط أن يكون لدى مقدم الطلب مصدر مشروع وثابت للرزق لا يقل عن خمسمائة دينار بحريني، وأن يكون هذا المصدر كافيًا لإعالته وإعالة من يعولهم.

ولا يكفي امتلاك العقار وحده للحصول على الموافقة، إذ يجب استيفاء الشروط المالية وبقية المتطلبات المتعلقة بالوثائق والحالة القانونية لمقدم الطلب.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة، يتعين تقديم نسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول لمدة تزيد على ستة أشهر، إلى جانب شهادة حسن السيرة والسلوك.

وتشمل الأوراق كذلك نسخة من فاتورة الكهرباء، وصورة معتمدة من وثيقة ملكية العقار، وشهادة تأمين صحي سارية المفعول صادرة من مملكة البحرين.

كما يجب تقديم كشف حساب بنكي باسم صاحب الطلب عن الأشهر الثلاثة الأخيرة لإثبات وضعه المالي، بالإضافة إلى المستندات الداعمة لمصدر دخله الثابت.

وتحتفظ شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بحق طلب مستندات أو بيانات إضافية إذا كانت ضرورية لدراسة المعاملة والتحقق من استيفاء الشروط.

وفيما يتعلق بالرسوم، حددت الجهة المختصة خمسة دنانير بحرينية رسومًا لتقديم الطلب، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد حتى في الحالات التي لا تتم فيها الموافقة.

وتبلغ رسوم إصدار الإقامة لمدة سنتين مائتي دينار بحريني، بينما ترتفع إلى أربعمائة دينار للحصول على إقامة لمدة خمس سنوات.

أما الإقامة لمدة عشر سنوات فتبلغ رسومها ستمائة دينار بحريني، مع وجود رسم منفصل قدره مائتان وخمسون دينارًا لتحويل التأشيرة في الحالات التي ينطبق عليها إجراء التحويل.

ويجب التمييز بين رسم تقديم الطلب ورسوم إصدار الإقامة ورسوم تحويل التأشيرة، لأن إجمالي المبلغ المستحق يتحدد بحسب نوع المعاملة والإجراءات التي يحتاج إليها مقدم الطلب.

وبالنسبة لطريقة التقديم، أوضحت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن طلب الإقامة بالكفالة الشخصية يقدم عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية البحرينية.

ويبدأ مقدم الطلب بتجهيز الوثائق المطلوبة والتأكد من صحتها، ثم استكمال بيانات الطلب الإلكتروني وإرفاق المستندات وسداد الرسوم المستحقة وفق تعليمات الخدمة.

وحددت الجهة المختصة المدة الزمنية المنشورة لإنجاز المعاملة بأربعين يوم عمل، مع مراعاة أن المدة الفعلية قد تتأثر باكتمال الوثائق والحاجة إلى أي معلومات إضافية.

كما أوضحت ضرورة سداد المبالغ المستحقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الموافقة على الطلب، وإلا يتم إلغاء الطلب تلقائيًا وفق الشروط المنشورة.

ومن المهم التمييز بين هذه الإقامة والإقامة الذهبية البحرينية، لأن كل واحدة منهما تخضع لشروط مستقلة تتعلق بالملكية العقارية والوثائق والرسوم.

فالإقامة بالكفالة الشخصية لمالك السكن تتطلب عقارًا بقيمة لا تقل عن خمسين ألف دينار، بينما تحدد خدمة الإقامة الذهبية لمالكي العقارات حدًا أدنى لقيمة العقارات يبلغ مائة وثلاثين ألف دينار بحريني.

كما تختلف طبيعة الإقامة ومدتها والرسوم الخاصة بكل نظام، ولذلك ينبغي اختيار الخدمة المناسبة وفق الشروط الرسمية بدلًا من افتراض تطابق النظامين.

ولا تعني الإقامة بالكفالة الشخصية السماح تلقائيًا بمزاولة جميع الأنشطة المهنية أو العمل لدى أي منشأة دون استيفاء التصاريح المطلوبة بموجب الأنظمة الأخرى.

وتتيح شؤون الجنسية والجوازات والإقامة الاستفسار عن الخدمة عبر البريد الإلكتروني المخصص للكفالة الشخصية، بالإضافة إلى مركز الاتصال الرسمي على الرقم 17077077.

ويُنصح الأجانب الراغبون في الاستفادة من الخدمة بمراجعة وثائق ملكيتهم والتأكد من قيمة العقار المسجلة رسميًا، إلى جانب تجهيز إثباتات الدخل والتأمين الصحي وكشوف الحساب البنكي قبل بدء الإجراءات.

وتظل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين المرجع الرسمي للتحقق من شروط القبول ومدد الإقامة والرسوم المطبقة على كل حالة.

المصدر: شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية البحرينية.