وتوفر هذه التأشيرة فرصة للراغبين في استكشاف سوق العمل الإماراتي والتعرف على الوظائف المتاحة والتواصل مع الشركات والمؤسسات قبل الحصول على عرض عمل رسمي، وفق الشروط والإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

وأكدت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن التأشيرة متاحة لمدد مختلفة تبلغ 60 أو 90 أو 120 يومًا، بحيث يستطيع مقدم الطلب اختيار المدة المناسبة له وفق احتياجاته ومدى استيفائه للشروط.

وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة تأشيرات الزيارة المعتمدة في الدولة، ولا تمثل تصريحًا بمزاولة العمل أو إقامة وظيفية دائمة، وإنما تسمح للزائر باستكشاف الفرص المهنية خلال الفترة المصرح بها.

وفيما يتعلق بالفئات المستحقة، أوضحت الحكومة أن المتقدم يجب أن يكون من العمالة الماهرة المصنفة ضمن المستويات المهنية الأول أو الثاني أو الثالث وفق التصنيف المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

كما يمكن الاستفادة من التأشيرة بالنسبة لخريجي أفضل 500 جامعة في العالم وفق التصنيف المعتمد لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشرط ألا يكون قد مضى على تخرجهم أكثر من عامين عند تقديم الطلب.

ويشترط كذلك ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، مع ضرورة استيفاء متطلبات الضمان المالي والمستندات التي تحددها الجهات المعنية.

وتؤكد هذه الشروط أن التأشيرة ليست متاحة تلقائيًا لجميع الراغبين في دخول الإمارات للبحث عن عمل، وإنما تخضع لمعايير مهنية وتعليمية ومالية يجب إثباتها عند تقديم الطلب.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة، تشمل الأوراق الأساسية صورة شخصية ملونة ونسخة من جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى شهادة المؤهل الجامعي المصدقة.

وقد تتطلب المعاملة مستندات إضافية لإثبات التصنيف المهني أو ترتيب الجامعة التي تخرج منها مقدم الطلب، إلى جانب التأمين الصحي الساري والضمان المالي وفق متطلبات جهة إصدار التأشيرة.

ويجب أن تكون البيانات الواردة في الطلب متطابقة مع الوثائق الرسمية، وأن يستوفي مقدم الطلب الاشتراطات الخاصة بفئة التأشيرة قبل سداد الرسوم واستكمال إجراءات الإصدار.

وتتيح الجهات المختصة تقديم الطلب إلكترونيًا عبر القنوات الحكومية المعتمدة، بما يقلل الحاجة إلى المراجعات المباشرة ويساعد المتقدمين على متابعة معاملاتهم.

أما فيما يتعلق بالرسوم، فتوضح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن الرسم الأساسي للتأشيرة لمدة 60 يومًا يبلغ 200 درهم إماراتي، ويرتفع إلى 300 درهم لمدة 90 يومًا.

ويبلغ الرسم الأساسي للتأشيرة لمدة 120 يومًا نحو 400 درهم، وتضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وفق جدول الرسوم المنشور لدى الإدارة.

وتشمل المتطلبات المالية أيضًا ضمانًا بقيمة 1000 درهم، بالإضافة إلى 20 درهمًا لخدمة الضمان و40 درهمًا لإجراءات تحصيل الضمان وإعادته، مع رسوم إضافية محتملة بحسب حالة مقدم الطلب.

وتوضح الإدارة أن التكلفة النهائية قد تختلف وفق ظروف المعاملة والقناة المستخدمة، ولذلك ينبغي عدم اعتبار الرسم الأساسي وحده إجمالي المبلغ المطلوب للحصول على التأشيرة.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة تقديم طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أو التطبيق الذكي، وكذلك من خلال مراكز آمر المعتمدة.

وتبدأ الإجراءات باختيار خدمة إصدار تأشيرة زيارة لاستكشاف فرص العمل، ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات وسداد الرسوم المقررة ومتابعة الطلب حتى صدور القرار.

وتشير الإدارة إلى أن المدة المتوقعة لإنجاز الخدمة تبلغ 48 ساعة بعد استكمال المتطلبات، مع مراعاة أن إصدار التأشيرة يظل خاضعًا لمراجعة الجهات المختصة والموافقة على الطلب.

ويمكن كذلك الاستفادة من خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وفق الإمارة وجهة الاختصاص، مع ضرورة الرجوع إلى القنوات الحكومية الرسمية لتجنب المواقع غير المعتمدة.

ومن المهم أن يعرف الراغبون في السفر أن الحصول على تأشيرة استكشاف فرص العمل لا يمنح حاملها الحق في مباشرة وظيفة أو تقاضي راتب مقابل العمل قبل استكمال التصاريح والإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حال حصول الزائر على عرض وظيفي مناسب، يجب استكمال إجراءات تصريح العمل والإقامة المطلوبة وفق الأنظمة المعمول بها، وعدم الاكتفاء بالتأشيرة المخصصة لاستكشاف الفرص.

كما تنبه الجهات المختصة إلى ضرورة الالتزام بفترة الإقامة المسموح بها، حيث قد تترتب غرامات على تجاوز مدة الإقامة القانونية، وفق القواعد المطبقة على نوع التأشيرة.

وتؤكد الحكومة الإماراتية أن أفضل وسيلة للتحقق من الشروط والرسوم وحالة الطلب هي المواقع والتطبيقات الرسمية التابعة للجهات الحكومية المختصة بخدمات الدخول والإقامة.

المصدر: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

آخر تحديث منشور للصفحة الحكومية: 18 فبراير 2026.