قطر تتيح تعديل الاسم وتاريخ الميلاد إلكترونيًا عبر مطراش مجانًا.. الشروط والمستندات والإجراءات المطلوبة

وتستهدف الخدمة تسهيل الإجراءات المتعلقة بتصحيح البيانات الشخصية، من خلال استقبال الطلبات والمستندات ومتابعة مراحل المعاملة إلكترونيًا وفق الضوابط المعتمدة لدى الجهات المختصة.

وأكدت المعلومات المنشورة عبر بوابة حكومي الرسمية أن الخدمة متاحة دون رسوم حكومية، مع ضرورة استيفاء المتطلبات وتقديم الوثائق التي تثبت صحة التعديل المطلوب.

وتُعد دقة البيانات الشخصية من الأمور الأساسية في المعاملات الرسمية، خصوصًا عند وجود اختلاف بين المعلومات المسجلة في الوثائق القطرية والبيانات الواردة في جواز السفر أو شهادة الميلاد.

وتسمح الخدمة بتقديم طلب لتغيير الاسم أو تصحيح تاريخ الميلاد، وذلك من خلال الدخول إلى تطبيق مطراش باستخدام الرقم الشخصي وكلمة المرور المرتبطين بحساب المستفيد.

وبعد تسجيل الدخول، ينتقل المستخدم إلى قسم الإقامة، ثم يختار خدمة تغيير المعلومات الشخصية للوصول إلى خيارات تقديم الطلبات ومتابعتها والإجراءات المرتبطة بها.

ويتيح النظام للمستخدم إدخال رقمه الشخصي أو الرقم الشخصي لأحد أفراد أسرته، ثم تحديد نوع المعاملة المطلوبة وإكمال البيانات اللازمة قبل إرفاق المستندات.

وتخضع الطلبات للمراجعة من الجهات المختصة، ولا يعني إرسال الطلب إلكترونيًا الموافقة التلقائية على تغيير البيانات المسجلة في الوثائق الرسمية.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، تحدد الخدمة ضرورة إرفاق خطاب مكتوب يوضح سبب طلب التغيير، بما يساعد الجهة المختصة على معرفة طبيعة التعديل والأسباب المرتبطة به.

كما يتعين تقديم صورة من جواز السفر القديم قبل تعديل البيانات، وصورة من جواز السفر الحالي بعد التعديل، حتى يمكن مقارنة المعلومات والتحقق من التغيير المطلوب.

وتشمل الوثائق أيضًا شهادة ميلاد مصدقة من وزارة الخارجية القطرية، وفق المتطلبات المنشورة في دليل الخدمة الحكومي الرسمي.

ويجب أن تكون المستندات واضحة ومتوافقة مع المعلومات المدخلة في الطلب، لأن أي اختلاف أو نقص في البيانات قد يستلزم استكمال الإجراءات قبل البت في المعاملة.

وبعد إدخال جميع البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة، يستكمل مقدم الطلب الإجراءات الإلكترونية حتى تظهر رسالة تفيد بتسجيل الطلب بنجاح في النظام.

ويمكن للمستفيد متابعة حالة المعاملة من خلال قسم متابعة الطلبات داخل الخدمة، باستخدام الرقم الشخصي لصاحب الطلب أو الشخص المعني بتعديل البيانات.

وعند الموافقة على الطلب الذي يتطلب إعلانًا صحفيًا، يتم إرسال النموذج المعتمد للإعلان إلى البريد الإلكتروني المسجل، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

ويجب على مقدم الطلب اتباع التعليمات المتعلقة بالإعلان وعدم اعتبار الموافقة الأولية نهاية جميع خطوات تعديل البيانات، إذا كانت هناك متطلبات أخرى لم تُستكمل.

ومن أبرز الشروط التي توضحها وزارة الداخلية ضرورة نشر إعلان في إحدى الصحف المعتمدة بدولة قطر في الحالات التي تستوجب ذلك، وفق اللغة المرتبطة بجنسية صاحب الوثيقة.

ويتيح التطبيق بعد ذلك رفع نسخة من الإعلان الصحفي، مع اختيار الصحيفة واللغة وإدخال البيانات المطلوبة وتحديد تاريخ بدء النشر.

وتنص المعلومات الحكومية على أن استكمال الخدمة يتطلب مرور 14 يومًا من تاريخ نشر الإعلان في الصحيفة، وهي مدة ترتبط بإتمام هذا الإجراء بالنسبة للحالات المشمولة به.

ويُنصح المتقدمون بالاحتفاظ بنسخة من الإعلان والتأكد من صحة بياناته، حتى يمكن استكمال المعاملة وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهة المختصة.

وفي المقابل، أوضحت بوابة حكومي أن طلبات تغيير البيانات الشخصية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات لا تتطلب نشر إعلان في الصحف.

ويُعد هذا الاستثناء من التفاصيل المهمة لأولياء الأمور الذين يرغبون في تصحيح بيانات أطفالهم، حيث تختلف المتطلبات بحسب عمر صاحب الطلب.

ولا يعني الإعفاء من الإعلان الصحفي إلغاء بقية المستندات أو خطوات التحقق، إذ تظل الجهة المختصة مسؤولة عن مراجعة البيانات والتأكد من استيفاء الشروط.

كما يجب مراعاة أن خدمة تقديم طلب تعديل البيانات إلكترونيًا متاحة من داخل دولة قطر فقط، وفق المعلومات المنشورة في الدليل الحكومي.

وبالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون استكمال الإجراءات إلكترونيًا، يشير الدليل إلى إمكانية استخدام النموذج الورقي المعتمد، مع إرفاق المستندات المحددة لكل حالة.

وتؤكد الجهة الحكومية أن خدمة تقديم الطلب مجانية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة مجانية أي خدمات منفصلة قد يحتاج إليها المتقدم، مثل التصديقات أو الإعلان الصحفي.

ويُنصح المواطنون والمقيمون بمراجعة بياناتهم الشخصية بعناية قبل تقديم الطلب، والاستعانة بالمصادر الرسمية للتحقق من المتطلبات والإجراءات المناسبة لكل حالة.

وتظل وزارة الداخلية القطرية وبوابة حكومي المرجعين الرسميين لمعرفة خطوات الخدمة، ومتابعة المعاملات، والتحقق من أي تغييرات قد تطرأ على الشروط والإجراءات.

المصدر: وزارة الداخلية القطرية، عبر بوابة حكومي الرسمية.