وتتيح هذه الخدمة للمستثمرين ورواد الأعمال المؤهلين دخول الإمارات بهدف دراسة الفرص الاقتصادية والتعرف على بيئة الأعمال والأنشطة الاستثمارية المتاحة قبل اتخاذ قرار تأسيس مشروع أو الدخول في نشاط تجاري.

وأكدت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن التأشيرة متاحة لسفرة واحدة بمدد تبلغ 60 أو 90 أو 120 يومًا، وفق اختيار مقدم الطلب واستيفائه للضوابط والشروط المعتمدة.

وتُعد هذه الخدمة من تأشيرات الزيارة القائمة بالفعل ضمن منظومة دخول وإقامة الأجانب، ولا تمثل إعلانًا عن نظام إقامة جديد أو قرار صدر حديثًا بشأن المستثمرين.

وفيما يتعلق بشروط الحصول على التأشيرة، أوضحت الحكومة الإماراتية أن مقدم الطلب يجب أن يتمتع بالملاءة المالية أو يمتلك موهبة أو مؤهلًا علميًا عاليًا، وفق المعايير المعتمدة لدى الجهات المختصة.

كما يشترط أن يكون المتقدم من أصحاب الخبرة أو الممارسة المهنية في النشاط الذي يعتزم استكشاف فرصه الاستثمارية، وأن يكون محترفًا لهذا العمل في بلده الأصلي.

ويتعين على مقدم الطلب كذلك استيفاء الضمان المالي المقرر، إلى جانب المتطلبات الأخرى المرتبطة بإصدار إذن الدخول والموافقة عليه من الجهات المختصة.

ولا يعني السماح بالتقديم دون كفيل أن التأشيرة متاحة تلقائيًا لكل أجنبي، إذ تظل الموافقة مرتبطة بمراجعة الطلب والمستندات ومدى استيفاء الشروط.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة، تحدد البوابة الحكومية ضرورة تقديم صورة شخصية ملونة حديثة ونسخة من جواز السفر، على ألا تقل صلاحية الجواز عن ستة أشهر.

كما تشمل المستندات نسخة مصدقة من شهادة المؤهل العلمي، بينما تذكر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ضرورة تقديم ما يثبت الاستثمار ضمن متطلبات خدمتها.

وقد يتطلب استكمال الطلب إثبات الملاءة المالية أو الخبرة المهنية والمستندات ذات الصلة، بالإضافة إلى المتطلبات التي تحددها جهة إصدار التأشيرة بحسب حالة مقدم الطلب.

وتوضح الأدلة الرسمية ضرورة استيفاء شروط الدخول والتأمين الصحي والتذكرة المطلوبة عند انطباقها، مع بقاء إصدار التأشيرة خاضعًا لموافقة السلطات المختصة.

أما عن رسوم التأشيرة، فتحدد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رسمًا أساسيًا قدره 200 درهم إماراتي لتأشيرة الزيارة لمدة 60 يومًا.

ويرتفع الرسم الأساسي إلى 300 درهم للتأشيرة التي تبلغ مدتها 90 يومًا، بينما تصل رسوم إصدار التأشيرة لمدة 120 يومًا إلى 400 درهم.

وتضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، بالإضافة إلى ضمان مالي بقيمة 1000 درهم، ورسم خدمة الضمان البالغ 20 درهمًا، ورسم تحصيل الضمان وإرجاعه البالغ 40 درهمًا.

كما تنشر الإدارة رسومًا إضافية في الحالات التي يتقدم فيها الشخص من داخل الإمارات، تشمل 500 درهم لإجراءات الداخل، و10 دراهم للمعرفة، و10 دراهم للابتكار.

ويجب عدم الخلط بين رسوم إصدار التأشيرة والضمان المالي، حيث يخضع مبلغ الضمان لإجراءات الاسترداد المعتمدة، كما قد تختلف التكلفة النهائية بحسب ظروف المعاملة.

وبشأن خطوات التقديم، تتيح إقامة دبي تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي أو تطبيقها الذكي، وذلك بتسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية أو بيانات المستخدم.

وبعد الدخول إلى الخدمات الذكية، يختار المتعامل خدمة إصدار تأشيرة زيارة بغرض استكشاف فرص تأسيس الأعمال، ثم يُدخل البيانات المطلوبة ويرفق المستندات ويسدد الرسوم.

كما يمكن تقديم الطلب من خلال مراكز سعادة المتعاملين ومراكز آمر المعتمدة، وفق ساعات العمل المحددة لكل مركز والمتطلبات المطبقة على المعاملة.

وتحدد الإدارة مدة متوقعة لإنجاز الخدمة تبلغ 48 ساعة بعد استكمال المتطلبات، مع التأكيد أن هذه المدة إرشادية ولا تمثل ضمانًا بالموافقة على كل طلب.

ومن المهم التمييز بين تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال والتأشيرات الأخرى المتعلقة بالبحث عن عمل أو السياحة، لأن لكل فئة غرضًا وشروطًا مختلفة.

فتأشيرة استكشاف الأعمال تسمح بدخول الدولة لدراسة الفرص الاستثمارية، لكنها لا تمنح حاملها تلقائيًا ترخيصًا تجاريًا أو إقامة طويلة الأجل أو تصريحًا بمزاولة نشاط اقتصادي.

كما أن تأسيس شركة أو مباشرة نشاط تجاري يتطلب استكمال إجراءات الترخيص والموافقات اللازمة لدى الجهات الاقتصادية المختصة، وفق طبيعة المشروع والإمارة التي سيعمل فيها.

وتوفر إقامة دبي خدمة مستقلة لتمديد تأشيرة استكشاف الأعمال، مع خضوع التمديد للموافقة والحدود الزمنية والشروط المقررة، ولذلك ينبغي التحقق من إمكانية التمديد قبل انتهاء التأشيرة.

ويُنصح المستثمرون ورواد الأعمال بالتحقق من نوع النشاط الذي يعتزمون ممارسته، والتراخيص اللازمة له، ومتطلبات التملك والتمويل قبل الالتزام بأي تعاقدات أو مصروفات.

كما ينبغي الاعتماد على المواقع الحكومية الرسمية عند تقديم الطلبات أو سداد الرسوم، وعدم التعامل مع جهات غير معتمدة تدعي ضمان إصدار التأشيرات أو الموافقات الاستثمارية.

وتؤكد المعلومات الحكومية أن تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال تمثل وسيلة قانونية لدراسة السوق الإماراتية خلال مدة زيارة محددة، دون أن تعفي حاملها من المتطلبات اللازمة لتأسيس نشاط فعلي.

وتظل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي المرجعين الرسميين للتحقق من شروط التأشيرة ورسومها وإجراءاتها.

المصدر: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.