وتستهدف الخدمة الأسر التي تتوافر لديها المتطلبات القانونية والمستندات المرتبطة بعمل رب الأسرة لدى شركة مسجلة في إحدى دول الخليج، مع استيفاء الشروط الخاصة بالدخول والإقامة داخل البحرين.

وتوفر السلطات البحرينية إجراءات محددة لتقديم الطلبات ومراجعتها وسداد الرسوم، بما يتيح للفئات المؤهلة ترتيب انتقال أفراد الأسرة إلى المملكة بصورة نظامية.

وتُعد هذه الخدمة من الخدمات الحكومية القائمة بالفعل، ولا تمثل قرارًا جديدًا بمنح الإقامة تلقائيًا لجميع العاملين الأجانب في دول مجلس التعاون أو أفراد أسرهم.

وبحسب الشروط المنشورة، يجب أن يقدم طلب التأشيرة الضامن أو الشخص المخول رسميًا بتقديم الطلب نيابة عنه، مع ضرورة استكمال البيانات والمستندات الخاصة بكل مستفيد.

كما يشترط أن يكون الشخص المطلوب إصدار التأشيرة له خارج مملكة البحرين عند تقديم الطلب، وهو شرط أساسي ينبغي مراعاته قبل البدء في إجراءات المعاملة.

وفي حالة تقديم طلبات لأكثر من فرد من أفراد الأسرة، يجب فصل المستندات بحيث يكون لكل طلب ملفه الخاص، حتى تتمكن الجهة المختصة من مراجعة بيانات كل مستفيد بصورة مستقلة.

ولا تقتصر إجراءات الموافقة على وجود إقامة خليجية سارية لرب الأسرة، بل تشمل أيضًا التحقق من العلاقة الأسرية والوضع الوظيفي ومستندات الشركة والسكن في البحرين.

وتشمل المستندات المطلوبة جواز سفر مقدم طلب التأشيرة، على أن يكون صالحًا لمدة تزيد على ستة أشهر، بالإضافة إلى صورة من بطاقة هوية مقدم المعاملة أو الممثل القانوني.

ويجب كذلك تقديم نسخة واضحة من جواز سفر رب الأسرة الذي يرغب أفراد العائلة في الالتحاق به، ونسخة من إقامته السارية في الدولة الخليجية التي يعمل فيها.

وتتطلب الخدمة خطابًا من الضامن الخليجي مصدقًا من الجهة التجارية والصناعية المختصة في إحدى دول مجلس التعاون، إلى جانب شهادة تسجيل سارية للشركة وسجل الشركة الضامنة.

كما تشمل الوثائق شهادة إثبات راتب الزوج ونسخة واضحة من عقد السكن في مملكة البحرين، بما يساعد الجهة المختصة على مراجعة ظروف إقامة الأسرة واستيفاء المتطلبات المقررة.

وبالنسبة للأبناء، تشترط الجهة المختصة تقديم نسخ واضحة من شهادات الميلاد بعد استكمال التصديقات المطلوبة، لإثبات صلة القرابة مع رب الأسرة.

وفي حالة الزوجة، يجب تقديم نسخة واضحة من عقد الزواج مصدقة من السفارة ووزارة الخارجية وفق الشروط المنشورة في دليل الخدمة.

وتشمل قائمة المستندات أيضًا نسخة من تأشيرة العودة الخاصة بالزوج والصادرة من مملكة البحرين، بالإضافة إلى أي بيانات أو وثائق إضافية ترى الجهة المختصة ضرورتها لدراسة الطلب.

ويُنصح مقدمو الطلبات بالتأكد من وضوح الوثائق وصلاحيتها واستكمال التصديقات قبل التقديم، لأن نقص الأوراق قد يؤدي إلى تأخير المعاملة لحين استيفاء المطلوب.

وفيما يتعلق بالرسوم، حددت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة خمسة دنانير بحرينية رسومًا لتقديم طلب التأشيرة، وهي رسوم غير قابلة للاسترجاع.

كما تبلغ رسوم إصدار التأشيرة ثلاثين دينارًا بحرينيًا، وتذكر صفحة الخدمة رسمًا إضافيًا قدره خمسة دنانير تحت بند إصدار الإقامة.

ويجب عدم الخلط بين هذه الرسوم وبين رسوم خدمة إقامة الالتحاق للشركات الخارجية المنفصلة، التي تنشر لها الجهة المختصة رسومًا وإجراءات خاصة بإصدار الإقامة وتجديدها.

وتبلغ رسوم إصدار إقامة الالتحاق للشركات الخارجية، وفق صفحة خدمة الإقامة المستقلة، خمسين دينارًا بحرينيًا، بينما تبلغ رسوم التجديد ستين دينارًا، إلى جانب رسوم تقديم الطلب المقررة.

أما مدة إنجاز تأشيرة الالتحاق للشركات الخارجية، فتحددها الجهة المختصة بيوم عمل واحد وفق المدة الزمنية المنشورة، مع مراعاة اكتمال الوثائق واستيفاء الشروط.

وتنص التعليمات الرسمية على أن صلاحية التأشيرة قبل الدخول تبلغ ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، ولذلك ينبغي ترتيب موعد السفر خلال فترة الصلاحية المقررة.

كما يجب سداد المبالغ المستحقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التأشيرة، وإلا يتم إلغاء الطلب تلقائيًا وفق الإجراءات المعتمدة.

وتوضح الجهة المختصة أن طلبات التأشيرة يمكن تقديمها من خلال قنوات الخدمة المحددة، بما في ذلك مراكز الخدمة في المجمع الأمني بالمحرق ومركز مدينة عيسى.

وبعد دخول المستفيد إلى البحرين، يمكن استكمال إجراءات إقامة الالتحاق أو تجديدها من خلال الخدمة المخصصة لذلك، مع مراعاة اختلاف شروط الإقامة عن شروط إصدار التأشيرة قبل السفر.

وتشترط خدمة إقامة الالتحاق للشركات الخارجية وجود صاحب الطلب داخل مملكة البحرين عند تقديم طلب الإقامة، على خلاف طلب التأشيرة الذي يشترط وجود المستفيد خارجها.

وتشمل متطلبات الإقامة والتجديد مستندات مرتبطة بالضامن ورب الأسرة والشركة والسكن والتأمين الصحي، وفق نوع المعاملة والمستندات المطلوبة من الجهة المختصة.

ومن النقاط المهمة أن حامل إقامة الالتحاق لا يُسمح له بمزاولة العمل في البحرين، سواء بأجر أو دون أجر، إلا بعد الحصول على التصريح اللازم من الجهة المعنية.

ولا يجوز اعتبار هذه الإقامة تصريح عمل تلقائيًا أو وسيلة لتجاوز إجراءات استقدام العمالة والتصاريح المهنية، لأن الأنظمة البحرينية تنظم كل حالة بصورة مستقلة.

كما تختلف تأشيرة الالتحاق للشركات الخارجية عن تأشيرات الزيارة السياحية أو تأشيرات المقيمين في دول مجلس التعاون، وهو ما يستدعي اختيار الخدمة الصحيحة بحسب الغرض من الدخول.

وتنصح الجهات المختصة بالرجوع إلى قنوات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة الرسمية للتحقق من الوثائق والرسوم الحالية قبل تقديم الطلب أو ترتيب سفر أفراد الأسرة.

ويمكن الاستفسار عن الخدمات والإجراءات من خلال مركز الاتصال الرسمي على الرقم 17077077، خاصة إذا كانت حالة مقدم الطلب تتطلب مراجعة أو استيفاء مستندات إضافية.

وتبقى الموافقة على التأشيرة والإقامة خاضعة لتقدير الجهات المختصة واستيفاء الشروط القانونية، دون أن يعني توفر المستندات وحده ضمان الموافقة النهائية.

المصدر: شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين.